بعد الموافقة على قانون التصالح.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش، ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر المقبل.

وشهدت جلسات هذا الأسبوع، مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة، مؤكدا أنه انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

واستعرضت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهود الهيئة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات قائلة: "كل مدينة حددت الخريطة بتاعتها، ففى الشيخ زايد فيما يخص محافظة الجيزة، تم تحديد 21 موقعًا وطرح 12 منهم وتقدم عدد من الشركات للحصول على الموافقات لتقديم الخدمة".

وتابعت نبيل: "أصبحت هذه المواقع الخاصة بانتظار المركبات فى منطقة الشيخ زايد تدر 2.7 مليون جنيه إيرادات بعدما كانت تدر 700 ألف جنيه حينما كانت تدار بطريقة عشوائية، لافتة إلى أنه يتم تحصيل رسوم انتظار من قبل قائد السيارة بأسعار من 5 جنيهات إلى 15 جنيها، والمبيت من 15 إلى 40 جنيهًا حسب مساحة العربية للساعة.