«الصناعات الهندسية» تستهدف ضم 60 مصنعا للتحول للقطاع الرسمي كمرحلة أولى
عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية، اجتماعها الأول في حضور محمد المهندس، رئيس الغرفة، وبرئاسة شيماء عليبة، رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الأولى من عملها.
وقال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة، مؤكدا أن الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه إلى العمل في منظومة متكاملة.
وأضاف محمد المهندس أنه يجب تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاع غير الرسمي حتى نستطيع حلها ولا بد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية.
وقالت شيماء عليبة، رئيس اللجنة، إن الهدف الرئيسي للجنة هو هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين صناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الاضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلى بالمواصفات والجوده المطلوبة، وأنه تم دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع غير الرسمي والحلول القابلة للتنفيذ، وأن أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والإعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهى في أبريل 2023.
وقدمت شيماء عليبه عرضا لما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة من خلال عدد من النقاط ومنها رصد لأسباب انتشار القطاع غير الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة.
وأكدت عليبة أن المرحلة الأولى من العمل تستهدف فيها ضم 5 مصنعين من كل صناعة بإجمالي 60 مصنعا وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهي منطقة مؤسسة الزكاه وباسوس وإمبابة.
وأوضحت أن هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدنى، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة في المرحلة المقبله
وتم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.
ومن جهته، قال المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة وهي الدخول في المنظومة الرسمية يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح بدون خدمة تقدم له ولذلك لابد من حل هذه المعادلة أولا.
وأضاف أحمد كمال أن اللجنة ستقوم بإعداد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فني أو تمويلي من الالتزام البيئي للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاة، ولا بد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأضاف المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، بأن الغرفة أطلقت مبادرة ساعد الصناع وجميع لجان الغرفة تعمل بهدف مساعدة الصناع، وأن الغرفة حققت في الفترة الماضية عدد من النجاحات في تشبيك المصنعين لدعم الصناعة المحلية بهدف زيادة الصادرات الهندسية.
ونوه المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن أي حديث عن الاقتصاد غير الرسمي بصيغة الغائب خطأ ويجب التواصل مع أكبر عدد من العاملين به والبداية تكون بمن لديهم رغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وذكر أحمد عامر، ممثل وزارة الصناعة والتجارة بلجنة ضم القطاع غير الرسمي، أن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم في هذه اللجنة وكذلك لابد من ضم ممثل عن وزارة المالية باللجنة.
وأكد عامر أن وزير الصناعة والتجارة مهتم جدا بما ستسفر عنه اللجنة من توصيات لدراستها واتخاذ قرارت بشأنها.
وقال المهندس طارق عابدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إنه لا بد من تأهيل وتثقيف العاملين بالمنظومة غير الرسمية أولا على العمل داخل الإطار الشرعي حتى لا يتم منحه تمويل مثلا ويتعثر ولابد من التأهيل والتطوير أولا.
ودعا المهندس ناجي يوسف ممثل شعبة العدد والألات باللجنة الى ضرورة تحديد مكتسبات بعينها للقطاع الرسمي حال إنضمامه وكذلك ولابد من إجراء حوار مع العاملين بالقطاع غير الرسمي في صيغة مؤتمرات أو حملات إعلامية أو برامج تدريب.
وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى تقديم رسائل تطمين لهم أولا مع حزمة من الخدمات الجاذبة وتسليط الضوء إعلاميا بشكل كبير على الخدمات المقدمة للراغبين في الاندماج بالمنظومة الرسمية.
وأشار محمد أحمد، عضو اللجنة ورئيس رابطة مصنعي الألمونيوم، إنه يوجد قرابة 25 ألف مصنع وورشة لتصنيع الألمونيوم والزجاج غير رسمية ولا يوجد لديهم حافز للانضمام للمنظومة الرسمية ولابد من مساعدتهم ودعمهم للعمل بالمنظومة.
وقال محمد سالم، ممثل بنك مصر في اللجنة، إن غالبية البنوك تتعامل مع المشروعات متناهية الصغر بصورة البطاقة الشخصية ونحن مستعدون لتوفير التمويل اللازم ولكن يجب أن نفرق بين الورشة والمصنع وتحديد القدرة الكهربائية وعدد العمالة وحجم المبيعات حتى يتم الحصول على قروض مناسبة.
أما محمد النجار، ممثل بنك القاهرة باللجنة كشف عن تقديم 20 ألف خدمة للقطاع غير الرسمي خلال الفترة الماضية ويوجد لديهم 8 مراكز للخدمات غير المالية بمصر وطالب بتوفير بيانات عدد 60 مصنعا الذين سيتم العمل على إدخالهم كمرحلة أولى للمنظومة للوصول إليهم والعمل معهم لدخولهم في القطاع الرسمي.
وقالت نسرين رفعت، بمركز تحديث الصناعة: “نحن نستهدف من لديهم سجل تجاري ولا توجد لديهم رخصة صناعية حتى نقدم لهم خدمات المركز المتنوعة ودمجهم في المنظومة الرسمية”.
وأكد نادر حسن، ممثل مركز تحديث الصناعة، أن المركز يتعامل ويقدم خدماته للمصانع أما الورش في تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا استعداد المركز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لأي مصنع يرغب في التحول للمنظومة الرسمية.
وأضاف محمد ناجي، ممثل صناعة مستلزمات أجهزة المطابخ الفندقية، أنه يوجد قرابة 500 ورشة ومصنع تعمل في هذا المجال غير منضمة، ولا بد أن يحصل كلاهم على الحوافز وتخليق الرغبة للانضمام للمنظومة الرسمية.
