نائبة التنسيقية تقترح إضافة بند تعريفى للمادة الأولى بقانون التصالح

شهدت مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مناقشات واسعة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وجاء نص المادة كالتالي: يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق.

وفي بداية مناقشة المادة اقترحت النائبة هيام فاروق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة تعريف لنص المادة يتضمن مصطلح الاتفاق وفقًا للقانون المدني.

ورد على هذا التعديل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية قائلًا: "حق الاتفاق يوجد له فصل كامل من القانون المدني ولذلك لسنا محتاجين للتعريف به".

كما عقب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبدا لرازق قائلًا: "من 50 سنة منذ أيام الدراسة وحق الاتفاق معروف فهذه قواعد عامة، وأشكر النائبة على اجتهادها".

على جانب آخر، وجه النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لكل من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب إيهاب منصور؛ لأنهما تقدما بمشروعات قوانين بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وطالب "القناوي"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية تتوافق مع مشروع القانون.

وقال "القناوى" يجب أن لا تكون اللائحة التنفيذية استفزازية؛ لأن هناك فئات كثيرة تضررت من القانون، و لابد من إجراءات سريعة لتلافي المشكلات".

وتابع: "الدولة خلال الـ3 سنوات الماضية أنفقت ميزانيات ضخمة من أجل النهوض بالطرق، لكن للأسف سوف نضطر إلى تكسير أجزاء كبرى من الطرق لتوصيل مرافق لـ3 ملايين عقار، وذلك كله بسبب قوانين غير قابلة للتطبيق.