ردًا على بيان البرلمان الأوروبى.. تحالف الأحزاب: «استمرار لسياسة الاستعداء ضد مصر»
أصدر تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الإثنين، بيانًا للرد على ما أطلقه البرلمان الأوروبي من ادعاءات حول ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البيان استمرار لسياسة الاستعلاء والاستعداء ضد مصر.
وأكد تحالف الأحزاب المصرية- يضم 42 حزبا سياسيا- أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب وافتراءات وادعاءات غير صحيحة وغير مبررة، كما أعطى لنفسه الحق فى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
وأشار التحالف إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي تناول استمرار قانون الطوارئ، علما بأنه قد تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ في أكتوبر 2021 ولم يجدد حتى الآن، كما تناول تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل في مصر، وهذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة فلم يصدر حكم محكمة واحد بذلك ولا يوجد نص فى القانون المصرى ينص على إعدام الطفل، بل على العكس فالقانون المصرى يحظر توقيع عقوبات على الأطفال.
وأضاف بيان التحالف أن البرلمان الأوروبي تغافل الإفراج عن المحتجزين في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذين تجاوز عدد المفرج عنهم 1200 سجين، كما تغافل دور لجنة العفو الرئاسي وتطبيق مؤسسات الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور الحوار الوطني وما جاء به من اهتمام بحقوق الإنسان وشارك فيه المعارضون والمؤيدون.
وأوضح التحالف أن البرلمان الأوروبي أغفل تطوير ونقل العشوائيات وبرنامج "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المواطن وحقه فى المعيشة الكريمة، كما تغافل عن احتضان مصر اللاجئين وحسن معاملتهم واعتبار أن مصر هي بلدهم الثاني على العكس مما يحدث من بعض الدول الأخرى بترك اللاجئين فريسة للعوامل الجوية والجوع وعدم الأمن والأمان.
وتابع: "أغفل البرلمان الأوروبي ما بذلته مصر لنجاح المؤتمر العالمي للمناخ، والذي أطلقت فيه الحريات لجميع الوفود ونقلت المنصات الإعلامية الواقع للعالم كله، وتجاهل بيان البرلمان الأوروبي توصيات مؤتمر المناخ لصالح الإنسان في كل مكان، على الرغم من أن الدول الغربية هي أكثر الدول التي تؤثر سلبا على المناخ ولا تراعي في ذلك حقوق الإنسان".
وفي ختام البيان، أكد تحالف الأحزاب المصرية أن حقوق الإنسان لم ولن تقف عند خروج متهم من محبسه، مشيرا إلى أن مصر ترى حقوق الإنسان بمشمول أوسع، ومنها وأهمها الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن المصري، ويدفع ثمنه تضحيات يقدمها أبناؤها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة.
