صناعة النواب: الحملة الوطنية الرافضة لتقرير البرلمان الأوروبى الأخير تكشف كذبه
قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحملة الوطنية من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي تكشف مدى الكذب والتدليس، اللذين احتشد بهما التقرير الأخير عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأعرب محمود عن اندهاشه من تقرير البرلمان الأوروبي الأخير، ومواقفه المناهضة لمصر وعداوته للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي دائمًا ما يتبنى مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، علاوة على أن تقاريره تستند دائمًا لمصادر مجهلة وغير شرعية.
وأشار رئيس صناعة البرلمان إلى أن سياسات البرلمان الأوروبي عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثًا أوروبيًا استعماريًا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه فى نشر ثقافة حضارة بعينها، وفرض الوصاية على مصر وترويج مزاعم مغلوطة وأكاذيب وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من جانب مصر.
واختتم بدعوة البرلمان الأوروبي لمراجعة سياساته تجاه مصر ومراجعة مواقفه والمعلومات الفجّة الكاذبة بتقريره عن الاعتقالات والاختفاء القسري وانعدام الحريات وغيرها من أوهام، ملأ بها سطور تقريره الذي يعد سقطة سياسية كاملة لكل المشاركين فيه والموقعين عليه.
يذكر أن مجلس النواب أعلن رفضه واستياءه الكامل للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكدًا أن القرار بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
