تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة لجلسة الخميس المقبل لفض الأحراز
قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الأولي"، ومقرها محكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل وبحضور ممثل النيابة العامة لؤى ابراهيم وكيل النائب العام ، تأجيل نظرا محاكمة عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق وأخرين فى قضية رشوة جامعة دمنهور لجلسة واحد من شهر من شهر ديسمبر القادم ، وذلك لفض الاحراز وتقديم المستندات.
كانت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل وبحضور ممثل النيابة العامة لؤى ابراهيم وكيل النائب العام، قد نظرت فى الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور والمتهم فيها عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق، وإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.
كما حضر الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، وقام بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهم الأول عبيد صالح وجميع المتهمين الآخرين.
وطلب دفاع المتهم الأول بطلب سماع بعض الشهود الواردة في أقوال المتهم الأول وسماع أقوال الدكتور أحمد عبد الغنى الهليهلي أمين عام الجامعة الأسبق ورفضت هيئة المحكمة رفض الدكتور محمد داود رئيس مكتب جامعة دمنهور الأسبق كشاهد نفي في القضية، والسيد عوض الطحاوي الموظف بمكتب رئيس الجامعة، مع إلزام المتهم الثالث بتقدم سند وكالته عن شركة دعاء فاروق زوجته في ذلك الوقت، كما طلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة الدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الأعلى للجامعات، وطلب أيضاً عرض المتهم الأول عبيد صالح على المستشفى لمعاناته ببعض الحصوات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة محمد.أ، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين علي.ن، ومحمد.ق، وأسامة.م، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.
