السبكى: نعمل على تأهيل الصيادلة للعمل كمساعدين للأطباء فى عدد من التخصصات

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم الانتهاء من تغطية المحافظات التي نص قانون التأمين الصحي الشامل على تطبيقها  قبل المدد الزمنية التي وضعها القانون.

وأضاف السبكي في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقي الثالث لهيئة الرعاية الصحية، إن القانون قسم المحافظات علي 15 سنة يتم فيها تطبيق القانون بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القانون نص على أن المرحلة الأولي تضم 5 محافظات ليس من بينها الأقصر وأسوان، تلك المحافظات التي تمثل 60% من كثافة المحافظات المقرر دخولها في المرحلة الثانية.

وتابع السبكي أن التأمين الصحي في خلال ٣ سنوات فقط تواجد في ٦ محافظات بإجمالي مستفيدين ٤.٦ مليون مستفيد منهم 1.4. ما بين التشغيل الفعلي والتشغيل التجريبي موضحًا أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بضم المنشآت الطبية في محافظتي السويس وأسوان إلى هيئة الرعاية الصحية. 

 وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلي أنه للتغلب على فترة الانتقال من التأمين الصحي القديم والمنظومة الطبية بشكلها القديم اللي التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي تدخل المنظومة يتم عمل معايشة للأطباء، موضحًا أنه يتم عمل جدول بالاطباء والتخصصات المختلفة في المحافظات المقرر تطبيق القانون بها ويتم تدريبهم في محافظات طبقت بالفعل التأمين الصحي الشامل.

وأوضح السبكي، أن هناك توجيهات رئاسية بالدخول بمنظومة للتأمين الصحي الشامل في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية من أجل اختبار المنظومة ووضع المعوقات قبل الدخول الفعلي في تلك المحافظات بما يسرع وتيرة تطبيق المنظومة لتعم كل المحافظات.

وأوضح أن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في المحافظات المزمع دخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إدخال المحافظات عالية الكثافة السكانية.

وأضاف السبكي خلال لقائه مع الصحفيين، أنه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل سيتم دخول محافظات « البحر الأحمر - قنا - مرسي مطروح»، وتابع قائلًا: حوكمة المنظومة الصحية في التأمين الصحي الشامل أثبتت أن الإنفاق في المنظومة الجديدة أقل سعرًا وأعلى كفاءة، نظرًا لكون الإنفاق يتم في الأشياء المحددة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن هناك عقبة فيما يتعلق بنقص الكادر البشري يتم حلها من خلال ٣ محاور أساسية أولها: قلة بعض التخصصات الطبية النادرة، ويتم التغلب عليها بالحوافز المادية لجذب الأطباء ومن ضمنها تخصص طب الأسرة، مشيرًا إلي أن التحدي الثاني إدخال التكنولوجي في العديد من الإجراءات الطبية من الأشعة والكلينك بسولچي.

وتابع: كما تعمل الهيئة حاليًا علي دراسة التوجه العالمي بـ"التدريب التحويلي"، الذي  يهدف تأهيل التخصصات التي  تضم أعدادًا كبيرة للعمل في تخصصات أخري بها عجز، وعلي سبيل ذلك "الصيادلة" حيث من المقرر أن يتم وفقًا للرؤية يعمل الصيدلي مساعد للطبيب بعد دورات تدريبية معينة وهذا يتم تطبيقه في هيئات مناظرة في إنجلترا وغيرها من البلاد الأوربية وهذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا في تخصصات السكرتارية الطبية وفنيين التخدير لسد عجز أطباء التخدير.

وتابع السبكي قائلًا، الطبيب خارج منظومة التأمين الصحي الشامل يتقاضي ما بين ٣ آلاف و١٣ ألفًا وبعد تطبيق المنظومة بدأنا من ١٢ ألف جنيه حتي ٢٦ ألف جنيه في شكل حافز، مشيرًا إلي أنه يتم التعامل مع  موظفي الصناديق الخاصة، وفقًا للقوانين الدولة، حيث إن المنظومة تعمل في إطار مؤسسي في دولة.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن أبرز التعليقات من منتفعي التأمين الصحي الشامل يتمثل في الاعتياد علي النظام الجديد، حيث في الماضي كان يستطيع المواطن الدخول إلى المستشفيات مباشرة دون المرور على وحدات الرعاية الأولية أو التسجيل، ومع تطبيق القانون أصبح الأمر مختلفًا وهو ما يخلق نوعًا من صعوبة التحويل، موضحًا أن مريض الطوارئ يحصل علي حقوقه كاملة دون أدني تأخير أو انتظار لإجراءات، حيث إن التدخل لإنقاذ المريض أهمية قصوى.