نواب يوافقون على تعديلات التصالح في مخالفات البناء ويطالبون بلائحة تنفيذية تلغي العراقيل
طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الالتفات إلى المشكلات التي عرقلت من تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء السابق ومن بينها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ أهمية إصدار قانون جديد لتنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء .وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة ومشروعين قانونين أخرين مقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور أن مشروع القانون هو فرصة أمام الجهاز التنفيذي لمراجعة أدائهم وآليات تعاملهم في تنفيذ هذه القوانين، لافتة إلى أن الجهاز التنفيذي بحاجة إلى مراجعة نمط الأداء.
وأكد النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هناك مجهود فنى ومهني واحترافي قامت به لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لمناقشة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة بشأن التصالح فى مخالفات البناء .وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ أن عدم تحقيق الأهداف القوانين السابقة دفع النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى التقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح فى مخالفات البناء، وقد تحملنا مسئولية للتقدم بمشروع قانون.
وأشار النائب أكمل نجاتي إلى أن ما أدخلته اللجنة من تعديلات جاءت متوازنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة والنائبين عن مجلس النواب .وقال :حرصنا كأعضاء عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إدخال بعض التعديلات من خلال ممارسة فعلية .وقال :كل مخاوفنا الأن تكمن في اللائحة التنفيذية، لاسيما وأنها كانت معطلة للقوانين السابقة، لذلك لا نحتاج إلى لائحة تنفيذية عادية وانما ترقى الى التطبيق على أرض الواقع.
وأعلن النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأوضح أن مشروع القانون لم يحقق المرجو منه في وقت سابق، حيث تقدم ما يقرب من 3 مليون والشروط شملت ما لا يتعدى 130 ألف طلب تقريبا.
وتابع، أن مشروع القانون يمثل انفراجة كبيرة في الأزمة، كما يساهم في تعظيم موارد الدولة و يحقق العدالة الاجتماعية ، ويساهم في تطور البنية التحتية، موضحا أن الأصل إزالة المخالفات والاستثناء هو التصالح منعا للتمادي في التعديات وظهور المزيد من العشوائيات.
