تشديد برلماني بسرعة البت في طلبات تقنين الأوضاع فور الموافقة على قانون التصالح
أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ستحقق الأمن المجتمعي، وستعود بالنفع على المواطن بعد أن يقنن أوضاعه ويشعر بالطمأنينة.
وطالب أبو عايشة فى بيان صحفى له الحكومة بسرعة البت في الطلبات بعد أن يتم الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، والسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان وتشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها وذلك لإغلاق هذا الملف بشكل كامل في أسرع وقت، بجانب شعور المواطن أن هناك إنجاز حقيقي يتم بشأن هذا الملف.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لسرعة إنجاز هذا القانون، ووضع ضوابط واضحة للبناء والتصدي للعشوائيات والتعديات بكل حسم.
وقال أبو عايشة: إن قانون التصالح يتضمن مزايا عديدة، والذي سيعمل وفق النصوص والمواد المدرجة فيه، على منح تسهيلات جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من القانون، عكس ما حدث في القانون المنتهي، ويمكن إيجازها في نقاط محددة وهي أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات التصالح الجديد، والمقدم من الحكومة، سيعمل على إنهاء طلبات بلغت حوالى 2.8 مليون طلب مقدم على مستوى الجمهورية. وهو يحظى في اعتقادي، باهتمام بالغ من قبل الحكومة، في إطار حرصها على انهاء هذه المشكلة التى ظلت عالقة لعصور طويلة، أو من قبل المواطنين الرغبين فى تقنين أوضاعهم وتصحيح اوضاعهم.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد، يعد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، لافتا إلى أن القانون يشمل أيضا عدد من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، ومن شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
