لبحث مواجهة الاعتداءات الأجنبية.. بارزانى يزور بغداد اليوم
كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني العاصمة بغداد، لاستكمال مباحثات الزيارة السابقة.
وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان وفق وكالة الانباء العراقية واع، اليوم، أن" رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد اليوم، لاستكمال اللقاءات والمباحثات مع القيادات والمسئولين في العراق.
وأضاف البيان، أن الزيارة ستستغرق يوما واحدا وهي استكمال لبرنامج الزيارة السابقة التي جرت الأسبوع الماضي وقُطِعَت بسبب المشاركة في تعزية ضحايا الطلبة في دهوك الذين توفوا نتيجة انفجار الغاز.
- تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار البلد وسيادته
وخلال الفترة الماضية، كان قد شدد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، على ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار البلد وسيادته، فيما شددا على أهمية اعتماد الحوار بشأن الملفات بين بغداد وأربيل.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد استقبل، في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له"، مبينة أنه "تم بحث قضية النازحين والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في مخيمات النزوح، والاتفاق على ضرورة العمل المشترك لتحسين أوضاعهم المعيشية، وبذل الجهود المشتركة لضمان عودة آمنة ومستقرة لجميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم".
وجرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، ودعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى تلبية حاجة المواطنين لتحسين الظروف المعيشية والخدمية"، مشيرة الى أنه "تمت مناقشة العلاقات مع دول الجوار والتي يجب أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار العراق وسيادته".
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش الإرهابية، ذكر البيان أنه "تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يحفظ حياة المواطنين، ويحمي ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية".
وحول الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، أكّد "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والإسراع بإقرار القوانين المعلّقة في مجلس النواب العراقي والوصول إلى حلول وفق الدستور والقانون تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع مكونات الشعب وتلبي احتياجاتهم".
