برلمانى: تقرير البرلمان الأوروبى ضد مصر وقاحة سياسية.. ويجب سحبه والاعتذار عنه
رفض النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، محاولات الوصاية على مصر من قبل البرلمان الأوروبي، معتبرا بيانه الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وقاحة سياسية غير مسبوقة، واستنادا إلى أكاذيب لم تظهر عبر أي تقرير رسمي معتمد.
وقال هدية في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك إحساسًا بالذهول لدى ملايين المصريين جراء التقرير السافر للبرلمان الأوروبي ضد مصر، منوها بأن ما ردده من أكاذيب واحتجاز تعسفي واعتقال الآلاف وغيرها من هذه الخزعبلات، مجرد أسطوانة مشروخة تتكرر من جانبه طوال سنوات ودون أي رؤية للواقع أو الإطلاع عليها في مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض المؤسسات الدولية تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشأن المصري الداخلي، وهو ما أمر لا يقبله أي مصري، في ظل محاولات الخارج للترويج لمزاعم غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة، مشددا على أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ليس فقط فيما يتعلق بملف المسجونين وإنما بمفهومها الشامل، وبما يحقق حياة كريمة لجميع المواطنين في مصر.
واختتم النائب ناصر هدية، بمطالبته للبرلمان الأوروبي بسحب التقرير المسيئ لمصر والاعتذار عن كافة بنوده وعدم تبني وجهات نظر الإرهابيين والمتطرفين ضد الدولة المصرية، والأخذ في الاعتبار مواجهة مصر للإرهاب على مدى سنوات طويلة والثمن الفادح جراء هذه المعركة.
يذكر أن مجلس النواب ذكر، في بيان له مساء أمس الجمعة، أنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معربا عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي- غير المبرر- في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه، استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة المواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
