محمد زين الدين: «البرلمان الأوروبى يفتقد للموضوعية.. وعليه مراجعة قراراته ضد مصر»
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يفتقد للموضوعية والحيادية ولا يتضمن سوى ادعاءات وأكاذيب ليس لها أي حقيقة على أرض الواقع، وتستهدف في الأساس تشويه الدولة المصرية.
وقال النائب: «قرار البرلمان الأوروبي يؤكد أنه يكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يتهم مصر بادعاءات كاذبة في حقوق الإنسان، نجده يتغاضى ويتجاهل الجرائم التي ترتكبها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، أعضاء حلف الناتو، في حق الشعب العراقي، السوري، الفلسطيني، الليبي، الأفغاني، والصومالي وغيرها من البلدان التي تشهد اختراقات صارخة في ملف حقوق الإنسان».
وتابع محمد زين الدين: «أي تدخل في الشأن المصري أو المساس بأحكام القضاء المصري واستقلاليته أمر مرفوض جملة وتفصيلا»، قائلا: «نحن دولة لديها فصل تام بين السطات».
ودعا عضو مجلس النواب، البرلمان الأوروبي لمراجعة مواقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يحصل عليه من معلومات مضللة وأكاذيب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعدد في مصادر المعلومات التي يتم الحصول عليها، لا سيما في ملف حقوق الإنسان.
وأشار زين الدين إلى ما حققته الدولة المصرية في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان، سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التي غيرت شكل الحياة في مصر وقضت على العشوائيات بلا رجعة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن توفير العلاج والسكن والتعليم والأمان هو من أساسيات حقوق الإنسان التي تعمل الدولة جاهدة من أجل تأمينها للمواطنين، متسائلا عن سبب تجاهل البرلمان الأوروبي تلك الحقوق وما تقوم به الدولة من تحركات لصالح المواطنين، ويركز على بعض ادعاءات كاذبة.
