برلمانية عن بيان البرلمان الأوروبى: هدفه التشهير بالقضاء والعدالة فى مصر

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبي الأخير، رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يفتقد المصداقية والحيادية، وينتهح سياسة الوصم والتشهير غير البنَّاءة والمرفوضة التي ثبت فشلها عبر التاريخ، ويمكن وصفه بالمزور.

وأضافت مايسة عطوة، أن البرلمان الأوروبي اعتمد على فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة، تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي عبارة عن تدخل سافر ومساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، ما يعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.

وأكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبي وتشهيره بالقضاء والعدالة في مصر، وذكره أرقامًا مبالغًا فيها وغير واقعية، يؤكد تبنيه نظرة تحريضية ضد مصر، وتجاهل كل البرامج الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وأهمها صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وتعزيز دولة العدالة واستقلال القضاء وعدم التدخل بتاتًا في أي من أحكامه، حيث إن ما حققته الدولة المصرية في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التي غيّرت شكل الحياة في مصر وقضت على العشوائيات بلا رجعة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك السياسة الأوروبية تؤكد ازدواجية المعايير التي تعمل بها مثل تلك الكيانات وتكشف عن وجهها القبيح لفرض وصايتها على الدول لصالح تحقيق أغراضها الخاصة الخبيثة.