النائب عمرو القطامي: قرار البرلمان الأوروبي عن مصر يستند لتقارير منظمات مشبوهة
استنكر النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، معقبًا: “تصريحات البرلمان الأوروبي تعد تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي للدولة المصرية”.
وأضاف القطامي، في بيان له، أن تصريحات البرلمان الأوروبي بنيت على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، معقبا:" الدولة المصرية حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة للاساءة للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة.
وتابع القطامي: “المدعو علاء عبد الفتاح لم يحبس تعسفيًا وإنما صدر بحقه حبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فالمسجون متهما بالتحريض على رجال الشرطة والجيش وزوجاتهم وأطفالهم وكلها أشياء موثقة”.
وكان قد أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرارالبرلمان الأوروبي غير المُبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه- استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف أنه رغم أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه- أبدًا- بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري- وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
