201 ألف شكوى واستفسار بمكتب شكاوى «القومي للمرأة» حتى مارس 2022
أطلق المجلس القومي للمرأة، تقريرا بعنوان جهود مصر فى مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تزانا مع إطلاق المجلس حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني".
وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي لجهود الحماية في مصر، فقد تلقى مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وفروعه بالمحافظات منذ انشائه وحتى مارس 2022 عدد 201 ألف شكوى واستفسار، وتم تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والعنف ضد المرأة وغيرها.
وتم إنشاء وحدات خاصة للقضاء علي العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة وبوزارة العدل وبمديريات وزارة الداخلية؛ و إدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف بمديريات الأمن بالمحافظات، ومكتب لحقوق الانسان بكل قسم من اقسام الشرطة، وتم تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ووحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، و8مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، و3عيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة والإسكندرية والمنصورة)، و28 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة، وتم إنشاء مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.
كما تم انشاء 8 وحدات استجابة طبية بمستشفيات جامعية، وتم تشغيل 27 مكتب رقمي لكاتب الاسرة بالنيابة العامة وأصدر الأزهر دليل لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة.
وفى عام 2019 تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) بانضمام كافة الشركاء لمعنيين بهذه القضية في مصر (الجهات الحكومية وسلطات انفاذ القانون المعنية والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة وشركاء التنمية والمجتمع المدنى) وتهدف الى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الختان، نجحت في تحقيق ما يزيد عن 86 مليون اتصال توعوى.
ومؤخراً تم إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، حيث اشارت النتائج إلى إنخفــاض نسب ختان الاناث بين البنات 0-19 سنه لتصل إلى 14% مقابل 21% في 2014.
وجرى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأنشئت دوائر جنائية متخصصة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية للنظر في جرائم الاتجار بالبشر. وإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وأول دار استضافة لضحايا الإتجار بالبشر، وتخصيص خطوط 15115 و 16000 للابلاغ عن هذه لجرائم، واطلقت حملة رئاسية ضخمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية " مراكب النجاة" ، وعقد عاملات المنازل.
وأُطلقت حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف. ومصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنىللابلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
وتم عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لمقدمي الخدمات لحماية المرأة من العنف ممثلي وممثلات النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وجهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية، الأطباء الشرعيين، مأذونين وزارة العدل، الأطباء بالعيادات المتخصصة للعنف ضد المرأة، مكتب شكاوى المرأة، وغيرهم.
كما يضم الإطار المؤسسي: خطوط الإبلاغ، والتي تضم خط مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة، وقد أعلن المجلس عام 2020 عن بدء المكتب في تلقى شكاوى الاتجار بالبشر، وهناك خط نجدة الطفل، والخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، وخدمة التواصل مع مكتب النائب العام للإبلاغ عن حالات العنف، وخدمة العملاء لوزارة النقل لتلقى بلاغات التحرش بوسائل النقل العام وسكك حديد مصر.
