كيف عملت مصر لتمكين المرأة وحمايتها من العنف؟
بالتزامن مع اليوم الدولي لمواجهة العنف ضد المرأة، حظيت المرأة بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال حرص الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، وذلك عمل على بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.
وكان أبرز هذه الجهود مواجهة العنف ضدها بالبدء في إجراءات وتشريعات جاءت على طريق دعمها ومساندتها.
ومن أبرز الجهود التي اتخذتها الحكومة تبعا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تبعا لاستكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة، والتي من ضمنها على مستوى حماية المرأة من العنف، إقرار عقوبات رادعة ضد جرائم ختان الإناث والتحرش الجنسي، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015.
وكذا صدور قرار بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، فضلاً عن استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى، بجانب إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر وذلك بهدف إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة لمواجهة التحرش الجنسى
كما جرى إصدار مجموعة من القوانين لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وعدة برامج وأنشطة لضمان أمانها، أبرزها كان تغليظ عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة الى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، واستقبال 200,965 حالة بمكتب شكاوى المرأة منذ انشائه حتى مارس 2022.
وتدشين وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية، فضلا عن إنشاء إدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، وتوفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء ثلاث عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى إنشاء أول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر لحماية الضحايا وتقديم خدمات الرعاية النفسية والصحية اللازمة لهم لهن، وإطلاق نتائج الدراسة الأولى حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة (2022)
دور الأزهر في حماية المرأة
كما أصدر الأزهر دليلاً لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، وتشغيل 27 مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات، فعمل على مناهضة العنف عن طريق دليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
كان رئيس الجمهورية قد أعلن عام 2017 عامًا للمرأة، وتصدق على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل "حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك".
وجرى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر، وتبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة حيث تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
مكافحة الختان والتعامل مع ضحايا العنف
هذا بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.
وعملت مصر على إطلاق برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف.