انخفاض سعر نفط عُمان الرسمى بواقع 4 دولارات و31 سنتًا
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي، اليوم الخميس، تسليم شهر يناير القادم 77 دولارًا أمريكيًّا و50 سنتًا.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، شهد سعر نفط عُمان، اليوم، انخفاصًا بلغ أربعة دولارات أمريكية و31 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 81 دولارًا أمريكيًّا و81 سنتًا.
وأشارت الوكالة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم الشهر الجاري بلغ 90 دولارًا أمريكيًّا و80 سنتًا للبرميل، منخفضًا ستة دولارات أمريكية و20 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق، انخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمائة، وسط مباحثات تجريها مجموعة السبع لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتجاوز المستوى الذي يجري تداوله عنده حاليا وزيادة مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بأكثر كثيرا من توقعات المحللين.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 3.67 دولار، أي 4.2 بالمائة إلى 84.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش.
وتراجع الخام الأمريكي 3.56 دولار أو 4.4 بالمائة إلى 77.39 دولار للبرميل.
وارتفع العقدان بنحو دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.1 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة. وكان المحللون يتوقعون زيادة المخزونات بمقدار 383 ألف برميل.
كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام بواقع 3.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع لرويترز انخفاضها 1.1 مليون برميل.
وتأثرت الأسعار أيضا بالتقارير التي تفيد بأن الحد الأقصى الذي ستفرضه مجموعة السبع لسعر النفط الروسي قد يكون أعلى من المستوى الذي يجري تداوله عنده في الوقت الحالي".
وقال مسؤول أوروبي، أمس الأربعاء، إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بين 65 و70 دولارا للبرميل.
ووفقا لبيانات رفينيتيف، يتم تداول خام الأورال الروسي تسليم شمال غرب أوروبا بسعر بين 62 و63 دولارا للبرميل، ولمنطقة البحر المتوسط عند نحو 67 إلى 68 دولارا للبرميل.
وبالنظر إلى أن تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيضمن ربحية لروسيا من بيع نفطها ومن ثم منع حدوث نقص في الإمدادات في السوق العالمية.
وصرح مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، بأنه ربما يتم تعديل سقف السعر عدة مرات على مدار العام. وزادت الأنباء المخاوف على الطلب المتعلقة بأكبر مستورد للنفط الخام، الصين، التي تواجه زيادات في إصابات كوفيد-19، مع تشديد شنجهاي للقيود في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي.
وتزايدت الضغوط أيضا بفعل التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
