حسن عبدالعزيز: نريد تحقيق حلم الرئيس السيسي برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار (حوار)

المهندس حسن عبد العزيز في حواره مع «الدستور»:

* نريد تحقيق حلم الرئيس السيسي برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا

* الدول الإفريقية تطلب من شركاتنا تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والإسكان والمياه والصرف

* نطالب الدولة بمساندة قطاع المقاولات وإزالة جميع المعوقات

* نمتلك 35 ألف شركة مقاولات لكن المؤهل منها للعمل بالخارج 50 شركة فقط

* نصطدم بعدم وجود أسطول بحري لنقل الصادرات وبطرق غير ممهدة والشحن الجوي يرفع التكلفة

* ليس لدينا غير 4 بنوك لديها فروع في إفريقيا وهو أمر يعطل العمل ولا يليق بمكانة مصر

* شركات التأمين تغالي في مطالبها بحجة زيادة المخاطر

* هناك شروط محددة لاختيار الشركات العاملة في الخارج

يظل قطاع المقاولات إحدى القاطرات التي تجر الاقتصاد المصري إلى الأمام وتبعث في السوق المصرية حالة من الرواج تنعكس على طوائف كثيرة ومتعددة تتعلق أحلامها بالعمل لدى هذا القطاع الحيوي المثمر، والذي لا يتوقف في الآونة الأخير بدعم قوي ورئيسي من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبالرغم من هذه الدفعة التي يتلقاها قطاع المقاولات إلا أن ثمة عقبات تحد من انطلاقته القوية على المستويين المحلي والخارجي، وخاصة في البلاد الأفريقية، وحين يأخذنا الحديث عن خطط شركات المقاولات المصرية في أفريقيا، وعن مشاكل المقاولين بشكل عام، وعن شركات التأمين المصرية، فضلًا عن مكاتب التمثيل التجاري، ووسائل الشحن والطرق غير الممهدة، وقلة البنوك في هذه الدول، لا نجد أمامنا غير المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، نلقي بين يديه أسئلتنا المتعلقة بهموم وهواجس شركات المقاولات المصرية العاملة في الخارج عسى أن نجد عنده بعض الإجابات التي تريح أصحاب هذه الشركات بما ينعكس بالخير على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى شركات المقاولات بشكل أكثر خصوصية.

«الدستور» التقت الرجل الأول المسئول عن منظمات التشييد والبناء الأفريقية وإليكم نص الحوار:

ما هي خطط الشركات المصرية في أفريقيا؟

ينبغي أن نشير أولًا إلى أن مصر لم تكن تمتلك سوى شركة واحدة وهي المقاولون العرب، وكانت أشغالها تغطي 22 دولة أفريقية والآن تعمل في إفريقيا 22 شركة مقاولات مصرية، وكان هذا في عهد عثمان أحمد عثمان رحمة الله عليه، فهو صاحب فكرة الشركة العربية المتحدة، المنبثقة عن شركة الدول العربية الإفريقية، وهي شركة كما يعلم الجميع ذات تاريخطويل وعريق.

الآن لدينا قرابة 35 ألف شركة مقاولات مقيدة بالاتحاد المصري والمنطق يقول إننا في حاجة إلى 150 شركة على الأقل ذات تأهيل عالٍ للعمل في الخارج، خاصة مع تعليمات من الرئيس السيسي بضرورة رفع حجم الصادرات بما يساوي 100 مليار دولار سنويًا، بالتزامن مع الملتقى الاقتصادي الذي دعا إليه سيادة الرئيس، وبالتالي فمن المفروض رفع معدلات العمل في البناء والتشييد، وهذا يشمل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية ومصانع مواد البناء، شريطة حل المشاكلالمتعلقة بهذه الشركات لضمان الوصول إلى الـ100 مليار دولار، هذا بخلاف المنتجات الزراعية، والسياحة.. إلخ.

هل يمكن أن تحدد لنا بكل دقة المشاكل التي تواجه المقاولين؟

لو نظرنا إلى بعض شركات المقاولات سنجد بعض المشاكل التي تواجههم، على رأسها قلة البنوك المصرية في الدول الأفريقية، بمعنى أن العدد لا يتجاوز 4 بنوك في 4 دول من 54 دولة، وهذا أمر لا يليق بمكانة مصر، ولا يليق ببنوكنا العملاقة صاحبة التاريخ، وهو ما يعوق بالتأكيد عمل شركات المقاولات المصرية فيما يتعلق بالضمانات والتحويلات البنكية، وسهولة الاتصالات.

والجانب الآخر يتعلق بشركات التأمين المصرية، وهناك سابق تجربة تتعلق مثلًا بالشركات الطبية التي اصطدمت بمغالاة فروع شركات التأمين في الخارج بحجة ارتفاع نسبة المخاطر، لا سيما في وجود الحروب الأهلية في بعض الدول الأفريقية، وإن كانت تلك الحروب أصبحت قليلة الآن.

إضافة إلى ما سبق يوجد عائق آخر يتمثل في قلة مكاتبالتمثيل التجاري، حيث نمتلك حوالي 12 مكتبًا فقط في 24 دولة وهذا قليل بالنظر إلى وجود 54 دولة أفريقية، ويمكن القول إن نسبة كبيرة من هذه المكاتب التجارية غير مؤهلة لأداء مثل هذا العمل، وعليه فقد تحدثنا مع وزيرة الصناعة والتجارةالسابقة لتذليل هذه العقبة وهي تعمل على هذا الموضوع، وقد وعدت باختيار أناس من ذوي الكفاءة العالية لتحمل المسئولية وقيادة العمل الموكل إليهم بكل جدية.

ويجب التأكيد على أن زيادة عدد مكاتبنا التجارية العاملة في إفريقيا هي مسألة تتعلق بالوزارة، وإن كانت قدرة الوزارة لا تتخطى تعيين الموظفين ذوي الكفاءة، لكن حل الموضوع بالكامل يحتاج تدخل مجلس الوزراء فهو وحدة القادر على إصدار قرار بزيادة مكاتب التمثيل التجاري في الدول الأفريقية لأن المسألة تحتاج إلى فتح اعتمادات ورصد ميزانيات تفوق قدرة الوزارة.

يمكنك أيضًا أن تضيفي أننا لا نمتلك أسطول شحن بحري، يسهل عمليات السفر والتنقل بين مصر والدول الأفريقية، وقد تسبب انتشار فيروس مثل كورونا في كثير من الأزمات، ولا يوجد حل غير الشحن البري، وهو قليل ومكلف جدًا، ومن الضروري والمهم جدًا وجود شركة للشحن البحري للدول الأفريقية ليس لمواد البناء فقط، ولكن لكل ما يتعلق بتصديرالمنتج المصري من خضر وفاكهة ومنسوجات.

هل توجد طرق مؤهلة لعمل منظومة نقل بري أم نحتاج إلى رؤية أخرى؟

هناك بالتأكيد طرق مؤهلة بين مصر وليبيا، وهماك جمارك لكنها بمجهودات فردية ما بين الدول وبعضها، إنما لو نظرنا إلى دولة أخرى مثل تشاد فليس أمامنا إلا الطريق الجوي وهو مرتفع التكاليف، لكن الطرق البحرية والبرية مطلوبة، خاصة أن بعض الدول الموجودة داخل أفريقيا تحتاج إلى النقل البري، أما إذا كانت هذه الدول في الشمال أو الجنوب فننصح بالنقلالبحري، والآن يوجد طريق على وشك الانتهاء يربط بين جنوب مصر وتشاد، وهو ما يعني بداية الوصول إلى وسط أفريقيا.

ناهيك عن بعض المشاكل المتعلقة بفرض رسوم مرتفعة هنا في الداخل على الصناعات المصرية التي في سبيلها للتصدير، ما يعني تحميل هذه الرسوم على السلع وارتفاع أسعارها، وهو ما يصعب من عملية المنافسة في السوق.

وما هو المطلوب باختصار؟

المطلوب تحديد الأسعار بدقة، وتيسير عمليات النقل، وتوفيرالبنوك، فكل صناعة لها ما يتعلق بها من مشاكل، وهناك مشاكل مشتركة بين هذه الصناعات، والمعروف أن لدينا 20 شركة عاملة في أفريقيا، بعض هذه الشركات لا تعمل سوى في خمس أو ست دول بسبب هذه المشاكل، منها المقاولون العرب والسويدي وحسن علام وأوراسكوم، ومع ذلك فإن عدد الشركات لا يليق بمكانة مصر، والمفروض أن يرتفع العدد إلى 100 شركة على الأقل.

على أي أساس يتم اختيار هذه الشركات.. هل على أساس الملاءة المالية أم على أساس سابقة الأعمال؟

أولًا يتم اختيار الشركات التي يجيد موظفوها اللغات الفرنسية والإنجليزية، وثانيًا لا بد أن تكون الشركة تمتلك متخصصين دارسين قانون الفديك، وبالطبع وجود الملاءة المالية وسابق الأعمال.

هل تواجه شركات المقاولات مشاكل في تمويلالمشروعات؟

الشركات لا تواجه المشاكل، ولكن المشاكل تواجه الدول التي تريد عمل مشاريع، بمعنى أن هناك دولة على سبيل المثال يمكن أن تقترض من البنك الدولي مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ هذه المشاريع، ولكن لديها مشاريع أخرى مهمة وحيويةوليس لديها التمويل، وفي هذه الحالة تدخل شركة لها علاقة بعدد من البنوك المهتمة بتمويل المشروعات، ويتم فحص دراسات الجدوى المتعلقة بهذه المشاريع، وعقد لقاء مع البنك،واستعراض المشروع وأهميته ومكانه، ثم يبدأ البنك بدراسةالجدوى الاقتصادية، ومن ثم يتم الموافقة على المشروع،وبالتزامن مع ذلك نكون قد رشحنا إحدى شركاتنا المصرية العاملة في نفس التخصص، وفيما عدا ذلك نرحب بالدولةالتي يكون لديها تمويل بلا أي مشكلة.

ما هي أكثر المشاريع التي تحتاجها الدول الأفريقيةمن الشركات المصرية؟

على رأس المشاريع المهمة التي تحتاجها الدول الإفريقية:الطرق والكباري، والإسكان، والمياه والصرف، وشبكات الكهرباء والطاقة الشمسية، ومؤخرًا حدثت زيارات كثيرةلوزراء ونواب وزراء ورؤساء هيئات، واستقبلنا حوالي 53 شخصية، وتفقدوا العديد من مشاريعنا القومية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وطلبوا شركات مصرية لتطبيق المشروع القومي المصري للإسكان الاجتماعي في دولهم، واستنساخ نموذج للعاصمة الإدارية وتطبيقه بإحدى هذه الدول.