وزير المالية: تشكيل لجنة لدراسة تخوفات المحامين من «الفاتورة الإلكترونية»
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق، رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال، معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي، وكيل النقابة، ومحمود الداخلي، أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وبحسب بيان لوزارة المالية، أكد الوزير على تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون.
ووجه الوزير، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقًا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة، لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض المحامين، بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
من جانبه، قال "توفيق"، خلال الاجتماع، إنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية، فإن مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني.
وأضاف: "نحاول أن نجد حلولًا لأى مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة"، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم الهامة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.
ولفت "عبدالحليم"، إلى أن نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في سعيها لرقمنة كل الأعمال الحكومية، متابعًا: "نحن أول من يحترم القانون، ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة، سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية، وأن النقابة تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة.
ووجه الشكر لوزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل المشكلات وحلها.
