بروتوكول تعاون بين «الطفولة والأمومة» و«حقوق الإنسان» و«التربية والتعليم»

وقع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التعاون من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها والتربية عليها بحيث يكفل لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة  لحقوق الطفل التي التزمت دول العالم بضمانها لكل طفل دون أي تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين، وانطلاقا من الأدوار المنوطة بالأطراف الثلاثة والتى يسعون لتحقيقها بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان وبحضور قيادات وممثلى الجهات الشريكة والمجتمع المدنى ووسائل الاعلام.

وأكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن التعاون يأتى انطلاقاً من دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فهو الجهة المختصة باقتراح وتفعيل سياسات الطفولة والأمومة في مصر، وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمجلس القومى للسكان هو الجهة المنوطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المختصة، إضافة الى تقييم الأداء وجمع المعلومات والإحصاءات والدراسات المتاحة في هذا المجال.

وأوضح أن التعاون والتنسيق فى مجال الطفولة والأمومة يتضمن التنسيق والتعاون من خلال البرامج والمشروعات التجريبية بهدف إنفاذ حقوق الطفل من خلال العمل على تعزيـز جهـود حماية الطفل مـن التعـدي، والإيذاء البدنى، أو سـوء المعاملـة ، رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه المشاركة في تطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف والتوعية بالصحة النفسية.

عقد معسكرات ولقاءات توعية للنشء والمراهقين على مجموعة من القضايا (أهمية إحترام حرمة الحياة الخاصة بالأخرين - تشجيع التفكير الإبداعي، وتنمية ثقافة الإبتكار – إكتشاف وتنمية الموهوبين وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشـجيعهم علـى العمـل الجماعـي والتطوعـي، وتمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة)، الاشتراك في إعداد وصياغة أوراق سياسات تهدف إلــى التصــدى للموروثات السلبية المتوارثة التــي ترســخ التمييــز ضــد المــرأة والفتيات، وذوي الإعاقة وغيرهم من خلال برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ،رفع وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضـع خطط أكثـر فاعليـة لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم وتعزيز الرعاية الإجتماعية. ، ضمان الحق في التعلم جيد النوعية لكل طفل دون أي تمييز، من خلال المشاركة في إعداد البرامج الخاصة بالحـد مـن ظاهـرة عمالـة الأطفـال، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة. ، الشراكة مع المجتمع المدني في وضع الخطط وتنفيذها، من خلال المشاركة في تصميم مجموعة من الأنشطة التي تعمل على تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني العاملين في مجال حماية حقوق الطفل تفعيلاً لدور منظمات المجتمع المدنى.

وأكد الدكتور طارق توفيق على أهمية تعليم الفتيات حيث يؤدي إلي ضبط قضية السكان، فالتعليم هو البوابة السحرية لنمو المجتمعات، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة حيث يقوم المجلس بإعداد استراتيجية قومية للطفولة المبكرة بالشراكة مع اليونيسف لأهمية هذه المرحلة فى التنمية.

وأوضح أن التعاون فى مجال السكان يتضمن التعاون والتنسيق من خلال تعزيز جهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك بالتركيز على ضمان الحق في التعلم جيد النوعية، ومنع التسرب من التعليم سعياً لمساءلة المتسبب في حرمان الطفل من حقوقه ، بناء قدرات الجهات الشريكة فى تنفيذ إستراتيجية السكان على محاور حقوق الإنسان ، المشاركة فى اللقاءات التوعوية الخاصة بالخصائص السكانية فى مجال الطفولة والأمومة.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن توقيع البروتوكول فى اليوم العالمى للطفل له دلالة كبيرة وأهميته القصوى لحق الطفل فى البقاء والنماء والمساواة والمشاركة وبروتوكول التعاون  يعد بمثابة آلية تنفيذية لتحقيق مبادىء حقوق الطفل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تشارك اليوم في بروتوكول لنشر ثقافة حقوق الطفل، لأن الوزارة لديها 5000 مدرسة للتعليم المجتمعي و150 ألف طفل بهذه المدارس و60 مركزا للموهوبين.

وأضاف أنه يجب استثمار السنوات الذهبية للطفولة المبكرة من عمر سنتين لـ 10 سنوات لأنها هي السنوات التي ينمو فيها  الذكاء بمعدل أسرع ، ولا بد من استثمارها ، ولذلك اهتمت الوزارة هذا العام بتفعيل الأنشطة بمختلف أنواعها في المدارس لاكتشاف مواهب الطلاب، مؤكداً أن العلاقة بين مستوى التعليم وكثرة الإنجاب علاقة عكسية، وعلى الجميع أن يعلم أن مستوى التعليم يزيد كلما قل الإنجاب فهو الطريق السحرى للسيطرة والتحكم فى الزيادة السكانية ، وأهمية سد منابع الأمية.

كما أشار الدكتور رضا حجازى إلى مشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم ولابد من التفرقة بين الغياب والانقطاع والتسرب من التعليم، لأنه من خلال التعليم يمكن السيطرة علي الفقر والجهل والمرض فاى طفل فيه نقطة قوة اذا لم ننتبه اليها تموت ولا بد من توفير البيئة الداعمة له و اكتشافها وإلحاقه بالتعليم واستثمار موهبته  من منطلق أن الإنسان ركيزة اساسية لتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه يمكن من خلال البروتوكول تعزيز برامج الصحة النفسية ورفع الوفع بحقوق ذوى الهمم وتحسين أوضاعهم والمشاركة فى لقاءات التوعية بالخصائص السكانية .

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أهمية البروتوكول حيث يستهدف شريحة هامة وكبيرة هم الأطفال ويبلغ تعدادهم 43 مليون طفل وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أى نصف تعداد السكان تقريبا لذا فالاستثمار فى الأطفال هو الاستثمار الأكبر عائدا وأن مصر تعيش مرحلة  ذهبية وعلى أعتاب فرصة تاريخية تتمثل فى دعم القيادة السياسية حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ونعلن فى إطارها الشراكة فى تنفيذ الاستراتيجية فيما يتعلق بحقوق الطفل والأمهات نظرا للرابطة العضوية بينهما.

وتابعت: “إذا أردنا أن نضع حد للزيادة السكانية لابد من الاستثمار فى الأطفال ومواجهة التسرب من التعليم ، وأن المشكلة السكانية اساسها عمالة الأطفال لأن الاسر الفقيرة ترسل أطفالها للعمل فمن المهم التركيز على مواجهة التسرب من التعليم لاحداث نقلة نوعية والارتقاء بجودة التعليم خاصة أن الفقراء يريدون خدمة تعليمية أكثر تميزاً لأنها الأكثر احتياجاً”، منوهة عن مبادرة تعليم الفتيات التى استهدفت الكفور والنجوع وساهمت فى تعليم البنات وتم توثيقها من قبل منظمة اليونيسف كتجربة فعالة ونموذج يحتذى بها يمكن البناء عليها، مشيرة إلى أهمية تكوين لجنة مصغرة مصغرة للتنسيق والتنفيذ لخطة العمل الذى يحكم هذا البروتوكول.