القباج: التضامن معنية بتوفير أقصى رعاية ممكنة للأطفال فاقدى الرعاية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر ملتزمة بشكل كامل باحترام حقوق الأطفال منذ توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

وأكدت "القباج" أن تناول وزارة التضامن لقضية حقوق الطفل من منظور متكامل يجمع ما بين الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، بما يكفل له حقوق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنًا صالحًا منتجًا لأسرته ومشاركًا في تنمية مجتمعه ووطنه.

وأفادت القباج، بأن وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها إحدي الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الأطفال، معنية بتوفير أقصى رعاية ممكنة للأطفال فاقدي الرعاية، مع تأمين شبكات أمان اجتماعي للأطفال في أسر أولى بالرعاية أو تحت خط الفقر مع الحرص على تنميتهم صحيًا وتعليميًا وثقافيًا، هذا مع التعامل البناء في قضايا العدالة التصالحية مع الأطفال في تماس مع القانون، وتأهيل وتمكين من لديهم أي نوع من الإعاقة، ومع توجيه وتدريب القائمين على رعاية الأطفال، سواء كانوا الأسر الطبيعية أو الكافلة، أو الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بسبل التربية الإيجابية وبسياسات حماية الأطفال من جميع أشكال الإهمال والإساءة والعنف.

وأكدت وزارة التضامن، أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالطفولة وأهمية دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنشئتهم على السلوكيات الصحيحة، وصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية بعنوان "التربية الإيجابية.. مشاركة"، على أن تكون اللجنة معنية بتعزيز وتعميم قضايا التربية الأسرية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال في الفئات العمرية من 0 إلى 18 سنة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.