برلماني: التعديلات على «تعويضات عقود المقاولات» تتناسب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة 

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

وقال النائب محمد إسماعيل إن قياس الأثر التشريعي للقوانين أمر هام في ظل  التغيرات  والتحولات الاقتصادية العالمية، موضحا أن  تعديل التشريع يضمن الاستدامة في قطاع المقاولات، بما يترتب عليه استكمال المشروعات القومية الكبرى و مشروعات  البنية التحتية حتى لا يتأخر إنجازها .

وأوضح  النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين  ، أن تعديلات  التشريع تتناسب مع انطلاق الدولة نحو الجمهورية الجديدة ،  خاصة  وأن هذا القطاع يعمل و يتوسع بشكل كبير و يعمل فيه عدد كبير من المواطنين بما يساهم  في خفض مستويات البطالة .

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ،  نأمل في الاهتمام بملف محفزات الاستثمار بما يدعم هذا القطاع و غيره  من القطاعات  ، بما  يجذب استثمارات اكبر في كافة المجالات ، و يساهم في توطين الصناعة .

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.     

وأكدت الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.