«محيى الدين» يدعو مؤسسات التمويل لإتاحة تسهيلات للمشروعات المناخية
استضافت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر COP 27 جلسة بعنوان "الملكية الفكرية، والابتكار، والتكنولوجيا: تقليل تغير المناخ وجذب الاستثمارات الخضراء"، وذلك في إطار إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من أجل تحفيز المنتجات المبتكرة، وتحقيق المنافع الاقتصادية من ملف الملكية الفكرية.
وقامت الدكتورة هبة شاهين (المدير التنفيذي لإرادة) بإدارة الحوار، وشارك في الجلسة ممثلون عن الدولة المصرية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف.
ناقشت الجلسة أهمية حوكمة بيئة الملكية الفكرية وتحقيق المنفعة الاقتصادية القصوى منه عن طريق وضع إطار تنفيذي وقانوني يشجع الابتكار الأخضر، ويقدم حلولا لمجابهة آثار التغير المناخي، حيث إنه نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي والتحديات الناتجة عن التغير المناخي، أصبحت مصطلحات مثل الاستدامة، والابتكار، النمو الأخضر عناصر أساسية يعتمد عليها كل من القطاع الخاص والقطاع العام.
كما وضحت الجلسة الرابط بين الملكية الفكرية والتصدي للتغير المناخي، حيث إن الابتكار يحتاج لبيئة ملكية فكرية فعالة ومحمية، كما أنه الطريق نحو خلق حلول خضراء يتمكن الأفراد من توظيفها في حياتهم اليومية. ويتسق هذا الملف مع جهود مبادرة إرادة في تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء والابتكار الأخضر.
بدأت الدكتورة هبة شاهين الحوار مشيرة إلى أن الإحصائيات مثيرة للاهتمام أصدرتها مؤسسة ماكينزي، حيث يمكن للذكاء الصناعي أن يولد قيمة اقتصادية تقترب من 13 ترليون دولار.
ولخصت الدكتورة هبة الجلسة في ثلاثة محاور هي العلاقة بين تشجيع الابتكار في الاستثمار الأخر وصناعة القرار، وإلى أي مدى تتقدم مصر وإفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، ودور المؤسسات الدولية في تعزيز الاستثمار في مجال التنمية المستدامة.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، كلمة شرفية ألقى فيها الضوء على كيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى أفعال وحركات على أرض الواقع.
وأوضح أن هناك أفكارا ومشروعات اجتماعية تقوم بها الوزارات على سبيل المثال لا تحتاج للحماية، ولكن يجب نشرها على مدى واسع، ولكن ما يجب حمايته فعلاً هو أفكار المشروعات الابتكارية التي تحتاج للتمويل، مؤكدًا أهمية التمويل من أجل استمرار الشركات واستدامتها، حيث تعتمد الشركات في الأصل على الأشخاص والأفكار وعدد من العوامل الأخرى، إذ تحتل الأفكار المجال الأكبر من الاهتمام فيما يتعلق بالعمل الفعلي.
كما أكد ضرورة التغيير السلوكي من أجل العمل المناخي، فهناك الأجيال القادمة التي يجب رفع وعيها تجاه الموضوع، مشيرًا إلى إتاحة التمويل من خلال النظام البنكي أو صناديق تمويل المشروعات الريادية.
كما دعا مؤسسات التمويل لإتاحة أدوات تمويل للمشروعات المناخية بتسهيلات تضمن الشمول المالي الذي يدعم هذه المشروعات.
وأكد الدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة تقاطع الملكية الفكرية مع التغير المناخي، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار الأخضر.
كما أكد دور وزارة البيئة في تطبيق استراتيجية الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الحديث عن التكنولوجيا يتضمن التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. فالتكنولوجيا تعتبر أداة وليست منتجا في حد ذاته، فيجب تعظيم الاستفادة منها بشكل محلي ومتوطن، ويجب الاهتمام بكيفية نقلها من الدول المتقدمة الى الدول النامية.
بينما تحدث السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن مخرجات مؤتمر الأطراف (COP 27) وكيف ساهم المؤتمر في دعم دول القارة الإفريقية وخاصة مصر فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء في المجالات المختلفة.
وأكد أهمية إتاحة الفرص الاستثمارية للدول بما يعزز من قدرتها في العمل على المشروعات الخضراء وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدا أنه من المهم أن يعتمد على التوطين والعمل المحلي من أجل أن يؤتي ثماره المرجوة.
وأشارت الدكتورة منى يحيى، مدير مكتب براءات الاختراع المصري، إلى أهمية تحقيق التوازن بين وضع أطر قانونية لحماية منتجات الملكية الفكرية وبين إتاحة المنافع المختلفة الناتجة عن الابتكار.
كما أكدت دعم استراتيجية الملكية الفكرية للابتكار الأخضر وتحفيزه، ووضحت الجهود المبذولة في هذا المجال مثل وضع استراتيجية للملكية الفكرية، مضيفة أنه يجب العمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على إتاحة التكنولوجيات في هذا المجال.
وتحدث فيكتور أويدي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عن الدور الذي يلعبه النظام الدولي للملكية الفكرية في التصدي والتكيف مع التغير المناخي، ثم انتقل للحديث عن وضع إطار دولي أخضر للملكية الفكرية وأكد أهمية وجود ممكنات مساعدة لدعم تكييف الإطار بشكل ناجح. كما تحدث عن مؤشر الابتكار العالمي الذي تقوم الوايبو بإصداره، وأوضح أن الملكية الفكرية أداة أساسية من أجل دعم وتعزيز الابتكار في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد بيومي رؤية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم جهود حماية الملكية الفكرية وأكد أهمية تمكين الشركات والأفراد؛ للوصول للتمويل والدعم الفني والتقني المناسبين من أجل تشجيع الابتكارات الخضراء.
كما ألقى الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا في التحول إلى الطاقة النظيفة كاستراتيجية للعمل المناخي.
وتحدث الدكتور عبدالحميد بشارة الرئيس التنفيذي لمصادر للاستشارات البيئية عن الاختراعات الصديقة للبيئة، وأن أهم التحديات التي تواجه هذا المجال هو عدم وجود التمويل الكافي لتمويل مثل الاختراعات، وأكد أن حماية حقوق الملكية الفكرية يعد أحد أهم مرتكزات جذب الاستثمارات.
وأشار الدكتور عمرو حلمي من شركة EV إلى دور رواد الأعمال الشباب في دفع عمليات النمو الوطنية وتحدث عن محورية السيارات الكهربائية في تحفيز نمو الاقتصاد الأخضر، كما أشار إلى التحديات التي واجهت شركته وكيف استطاع التغلب عليها.
وأوضح أن الشركات الناشئة لديها موارد محدودة، وتعتبر الأفكار من أهم الموارد التي تمتلكها الشركات الناشئة والتي يجب العمل على حمايتها لضمان استدامة الشركة.
وأضاف أن التكنولوجيات الجديدة تنطوي على تكلفة عالية من أجل تفعيلها واستخدامها، ولا يمكن للشركات الناشئة العمل بشكل مبتكر دون حماية تكنولوجياتها وأفكارها.
تحدثت منال حسن من مؤسسة السويدي عن فاعلية دور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة في تخطي العقبات المختلفة عن طريق تقديم التمويل أو دعم فني وتقني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، كما تحدثت عن دور مؤسسة السويدي في دعم الدولة المصرية وأهم الخطوات المستقبلية.
وأوضحت أن القطاع الخاص لديه دور كبير في تطوير التكنولوجيات الخضراء الجديدة من خلال وحدات البحث والتطوير أو العمل من خلال الجامعات.
كما ألقت الضوء على أهمية التعليم الفني وكونه أداة مهمة من أدوات نشرالتكنولوجيات الجديدة وتدريب الفنيين والطلاب الجدد على التعامل معها.
