وزير النقل: وفرنا النقل الأخضر المستدام لدفع عجلة التنمية المستدامة بطريقة آمنة

أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن سعادته بالمشاركة في المائدة المستديرة التي تنظمها شركة «RATP»  تحت عنوان «حلول النقل الحضري والنقل بين المدن من أجل مدن طبيعية مناخياً.. التحديات والفرص»، ضمن «يوم الحلول» بمؤتمر المناخ «COP 27».

وقال الوزير، إن شركة «RATP» تعد الشريك الأول لوزارة النقل في دخول نشاط الإدارة والتشغيل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق مثل (الخط الثالث لمترو الأنفاق-القطار الكهربي الخفيف LRT) كشركة دولية من القطاع الخاص الدولي.

وأضاف أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن حوالي 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من  20-25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة وبدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 40٪ بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2050، ففى مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة وهو أسرع القطاعات نمواً.

وتابع وزير النقل أنه كان أمامنا عدة تحديات أهمها زيادة معدلات النمو السكاني المطردة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق –سكة حديد- الأنفاق) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الأفراد والبضائع، وارتفاع تكاليف المشروعات النقل وخاصة ضعف اقبال المستثمرين على الاستثمار في مشروعات الجر الكهربى مقارنة بعوائدها البسيطة، موضحاً أن القاهرة الكبرى على سبيل المثال أكبر مدن القارة الإفريقية والشرق الأوسط يعيش فيها ما يزيد عن ¼ سكان الجمهورية حوالي 25 مليون نسمة، أي أعلى نسبة  تركز سكاني، والتي وصلت إلى 300 نسمة /كم2، والذي يعد السبب الرئيسى في ازدحام المرور فضلا عن تأثيراته السلبية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية قامت بالتخطيط لخلخلة التركز السكانى بالقاهرة الكبرى بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة حول أنحاء القاهرة الكبرى، وللمساعدة في تحقيق نجاح مخططات إعادة توطين السكان، فقد شرعت وزارة النقل في توفير نظم النقل الاخضر المستدام والذى يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الافراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية.

وأوضح الوزير أن حلول النقل بالقاهرة الكبري لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية حول القاهرة الكبري تمثلت في ( مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT  "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية "  بطول 105 كم وعدد 19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) والذي تم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022 ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات - ويجري تنفيذ مشروعى مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية بإجمالى اطوال 100 كم، ومونوريل غرب النيل الذى يربط بين مدينة 6 أكتوبر والمهندسين بالإضافة إلى ربطهم بشبكة خطوط مترو الأنفاق، وجاري إستكمال تنفيذ الخط الثالث والرابع والسادس لمترو الأنفاق بإجمالى أطوال 123 كم، فضلا عن تطوير الخط الأول والثانى من حيث تطوير السكة والأنظمة والوحدات المتحركة - مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول (110) كيلومتر لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل إستخدام السيارات الخاصة من خلال إستخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة - وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي - وتشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة (140 أتوبيسا في شرم الشيخ و30 أتوبيسا في العاصمة الإدارية الجديدة) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والمدن السياحية)، مضيفاً أن حلول النقل بمدينة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية بعد القاهرة تمثلت في (مشروع تطوير مترو الإسكندرية "أبو قير – محطة مصر " بطول 21,7 كيلومتر -  مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر ).

أما عن حلول النقل بين المدن الكبرى والمحافظات، فقد أوضح الوزير أن قد تم التخطيط لإنشاء شبكة قطارات سريعة  بطول حوالى 2250 كيلومتر وتشمل عدد 4 خطوط هي (الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 675 كيلومتر - الخط الثاني ( الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومتر - الخط الرابع (بورسعيد / دمياط / أبو قير بطول 250 كيلو متر)، فضلاً عن زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال (إنشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية "عدد 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي"- ربط  هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم اسطولها من خلال إنشاء خطوط جديدة باجمالى طول 155 كم  وتطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرار وتوريد عدد 140 عربة بضائع سطح للحاويات و1000 عربة بضائع أنواع مختلفة وتوريد عدد 75 عربة نقل غلال).

وأضاف وزير النقل أنه في مجال الطرق تم تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال (التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف - فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة ( الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للأسفلت) مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي - طريق القاهرة / السويس الصحراوي - الطريق الساحلي الدولي - إنشاء الكباري العلوية والإنفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث - التوسع في إنشاء الطرق الدائرية (الدائرى /الاوسطى/الاقليمى/طرق دائرية حول مدن الاقصر- المنصورة  وغيرها من المدن)  بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الانبعاثات داخلها - تطوير وسائل النقل النهرى سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات المصرية عبر نهر النيل وروافده الملاحية).

وأكد الوزير أنه كان لزاماً على الدولة المصرية الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذه المشروعات الكبري بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، حيث قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات من أهمها (العمل علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول الي اقتصاد مصري مستدام قادر علي الصمود امام التحديات والأزمات الاقتصادية علي المستويين الاقليمي والدولي - الاستغلال الامثل للاصول بهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي المصري وبما له مردود ايجابي علي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري - تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية بالاعتماد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي - الاستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب - التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق - تهيئة بيئة العمل واجراء الاصلاحات الهيكلية لدخول القطاع الخاص ) وهو ما أثمر عنه التعاون مع كيانات دولية مثل ( الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربي الخفيف مع شركة RATP dev  - خطى المونوريل (شرق/ غرب) النيل مع  شركة " ألستوم" - إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربى السريع  مع شركة " DP  الألمانية" -  التعاقد مع تحالف ( الغرابلى / ثرى إيه إنترناشونال ) من القطاع الخاص المصرى لإدارة وتشغيل البضائع بالسكك الحديدية - التعاقد مع مشغليين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لتشغيل وإدارة محطات حاويات وبضائع عامة فى الموانئ المصرية ( CGM- CMA فى ميناء الإسكندرية – يوروجيت فى ميناء دمياط – هاتشسون فى مينائى السخنة والدخيلة – ميرسك فى ميناء شرق بورسعيد – موانئ دبى فى ميناء السخنة – موانئ أبو ظبى فى ميناء سفاجا - التعاقد مع شركة فويست ألبين النمساوية للمشاركة فى إدارة وتشغيل ورشة مفاتيح السكك الحديدية بالعباسية - التعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطاع عربات  النوم - التعاقد مع شركة أكتا لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى ).

وتابع، أن هناك فرص جديدة واعدة مطروحة للإدارة والتشغيل والصيانة مع القطاع الخاص فور إنتهاء مرحلة الإنشاء مثل (إدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - ترام الرمل بالأسكندرية - مترو أبو قير بالأسكندرية).

وفي نهاية كلمته، أكد وزير النقل أن ما تم تنفيذه لم يكن ليتم الا بوجود رعاية وقيادة سياسية تؤمن بدور النقل المستدام في ارساء دعائم تنمية مستدامة حقيقية، فالتجربة المصرية في النقل ثرية وملهمة يمكن أن يحذو حذوها الكثير من الدول النامية على قدر مواردها إذا توافرت لها القيادة السياسية القادرة على التنفيذ، فأمامنا المزيد لنواجهه لاستكمال مسيرة العمل، والتجربة المصرية أمامكم لرصدها ودراستها والاستفادة منها في تعميم سياسات دولية للدول النامية ذات الظروف الشبيهة.