«دليل شرم الشيخ» يستعرض بعض الحلول التمويلية للحفاظ على التنوع البيولوجى

تزامنًا مع فعاليات يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، أكدت وزارة التعاون الدولي، أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يتضمن العديد من المقترحات والحلول التي يمكن تطبيقها والتركيز عليها بهدف تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ضمن حزمة من الجهود الرامية لتحفيز تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع رءوس الأموال على زيادة الاستثمارات الخضراء من خلال نماذج تمويلية قابلة للتكرار.

وذكر دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، أن صناديق تمويل البنية التحتية الخضراء يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا  في حشد الاستثمارات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الخضراء(مثل مشروعات الحفاظ على مستجمعات المياه، وحماية أشجار المانجروف). 

ومن أبرز الأمثلة في هذا السياق، صناديق تمويل مشروعات المياه Water Fund التي تهدف إلى الحفاظ على جودة المياه وكميتها وما تحتويه من تنوع بيولوجي، فضلًا عن إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات تمويل طويلة الأجل.

وأوضح «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» أن هذا النموذج يتم تطبيقه في العديد من دول العالم من بينها البرازيل وكينيا وجنوب إفريقيا، حيث يتم تدشين صناديق لتمويل مشروعات المياه لمكافحة الجفاف، وتعزيز الاعتماد على الحلول الطبيعية طويلة الأجل، مؤكدًا أن الحلول التي يتيحها هذا النوع من الصناديق تحافظ على التنوع البيولوجي وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسلط «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الضوء على دور منظمة الحفاظ على الطبيعة TNC في تطوير آلية صناديق الاستثمار في المياه، من أجل تحفيز الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لا سيما دول قارة إفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

ويؤكد الدليل أن لكل طرف من الأطراف ذات الصلة دورًا حيويًا في تيسير تدفق رءوس الأموال وزيادة الاستثمارات المناخية في القطاعات ذات الأولوية، من أجل سد فجوات التمويل، موضحًا أن المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص يمكن أن يكونا بمثابة مصدر محوري وإضافي للتمويل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وذلك بجانب شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

كانت وزيرة التعاون الدولي، قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات "يوم التمويل" «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة العديد من المسئولين وممثلي شركاء التنمية من بينهم رئيس بنك التنمية الإفريقي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسكو المالي GFANZ، والمدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس سيتي بنك.