نائبة: الدولة تنفذ وعودها بالاستمرار فى الإفراج عن المسجونين احتياطياً
رحبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالإفراج 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا معتبرة الاستمرار فى الإفراج عن المحبوسين احتياطاً بمثابة دليل قاطع على أن الدولة ماضية فى تنفيذ وعودها التى أطلقتها من يوم تشكيل الرئيس للجنة العفو الرئاسى التى صاحبت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطنى.
ووجهت "إسماعيل" فى بيان له أصدرته اليوم التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى ونجاحهم فى بحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها، مشيداً بتعاون جميع مؤسسات الدولة مع لجنة العفو وفى مقدمتها النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوى النائب العام ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن الاستمرار فى الإفراج عن المسجونين احتياطياً يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويأتى أيضاً في إطار السياسة الانفتاحية التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، والدخول في حالة الحوار الوطني الذي يسير بخطوات جادة موجهة التهنئة للمفرج عنهم ولأسرهم.
وفي وقت سابق أمس قال البرلماني، محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ساهمت اللجنة بمشاركة وتنسيق الأجهزة المعنية في خروج ما يقرب من 1200 شخص ما بين المحبوسين احتياطيًا، والمحكوم عليهم في قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر.
وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية ، لجنة العفو الرئاسي لا تزال تنظر في كافة الطلبات التي تصل إليها فيما يتعلق بالقضايا من هذا النوع وليس كل القضايا التي تدخل في نطاق القضايا الجنائية، لافتًا إلى أن هناك معيار واضح للجنة وهو عدم انتماء الشخص لجماعات إرهابية أو مشاركته أو تحريض في أعمال عنف بأي درجة من الدرجات، مؤكدًا خروج دفعات أخرى قريبًا.
وتابع، هناك تعاون كبير من كافة الجهات المعنية بدءً من النائب العام ووزير الداخلية فيما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه في هذا الشأن.