«المحامين»: نسعى بالطرق الودية لإلغاء التسجيل الإلكترونى فى منظومة الضرائب
أكد المحامي محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة العامة تسعى بالطرق الودية لإلغاء التسجيل الإلكتروني بالنسبة للمحامين، مشددًا على أن النقابة العامة ليست في معزل عما يجري وأن الأزمة سوف تنتهي خلال أيام قليلة.
وأشار في بيان له: "نحن مع الحوار الودي والتواصل مع وزارة المالية، وأن كل ما يصدر من بيانات من النقابات الفرعية ومن الجمعية العمومية شيء جميل ومحمود ومطلوب، ولكن لا يجوز أن يكون هناك تهديد من النقابة العامة".
وأوضح: إن لم نصل لإلغاء تسجيل المحامين في الضريبة الإلكترونية ستجدون قرارات ومواقف من النقابة العامة لم يشهدها التاريخ من قبل ولكن ننتظر انتهاء الحوار الودي.
وشدد: المحامي غير ملزم أساسًا بضريبة القيمة المضافة وبالتبعية غير ملزم بالتسجيل وما يتم سداده من المنبع عند رفع الدعاوى ما هو إلا تنفيذ للبروتوكول حتى يتم الفصل في الدعوى الدستورية.
فيما أكد حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أنه تمت الدعوة لانعقاد عاجل للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بشأن فرض رسوم وضوابط التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية واتخاذ كل ما يلزم من توصيات وقرارات صونا لقيم وآداب ومقومات مهنة المحاماة تمكينًا للمحامين من أداء رسالتهم في عزة وإباء، دون إكراه أو إرهاب أو ترهيب.
وأشار إلى أن المحاماة بمقتضى الدستور والقانون مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في شأن تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، مضيفًا أنه في إطار هذا النهج الدستوري القويم تضطلع النقابة العامة والنقابات الفرعية بهذا الدور الرائد في حمل هذه الامانات بتحملنا لكل الاحتياجات والضرورات على اختلاف مسمياتها وأنواعها دون أدنى تدخل أو مساعدة أو دعم من أي نوع من الدولة، وأيضًا يقيد بجداولها خريجي كليات الحقوق بالآلاف كل عام لنتحمل عن الدولة كل أعباء هؤلاء الخريجين وغيرهم، ومن ثم نرفع عن كاهل الدولة عبء المرتبات والعلاج والمعاشات وغير ذلك من أعباء العاملين بالدولة من خريجي كليات الحقوق في ظل غلق باب القوى العاملة وتقليص فرص العمل.
