وزير المالية: نعمل للخروج من قمة المناخ بمبادرات لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أكثر الدول الإفريقية تعانى من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة، بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة، بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.

وأشار الوزير، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكى، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة المناخ»- إلى أن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد القومي.

وأوضح أن هذا الاتفاق يتيح الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي 9 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى، بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي توضح أهم القطاعات التي ستشهد تخارج القطاع العام منها، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.

وأضاف الوزير: إننا نعمل على الخروج من «قمة المناخ» بمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والإفريقية، من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة، وتعاون مؤسسات التمويل الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.