نائب المالية: تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة نهاية العام الجارى

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية ولم تكتفِ فقط بالحوافز التقليدية التي كانت السائدة خلال المرحلة السابقة. وأضاف: القانون يراعي المعايير الدولية التي عليها إجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وأوضح أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل "وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر آخر العام الجاري، كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل (الرخصة الذهبية)، والتي تم التوسع فيها بشكل كبير، واصفًا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالحزمة المتكاملة.

وقال كوجك: نلزم أنفسنا بإعداد تقرير سنوي بالمميزات الضريبية والجمركية التي يستفاد منها الجميع، ونحن ملزمون به خلال السنوات المقبلة، لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية التي يتم منحها لدعم الاستثمارات.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصــادية والاســتثمار ومكتـب لجنة الشئون الدسـتورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعــــديل بعـــض أحكام قانون الاســـتثمار.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وأشار إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية، لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلًا عن منح حافز استثمارى إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.