افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم،  ومن المقرر وفقا لجدول اعمال المجلس اليوم وغدا ان تناقش الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عـن مشروع بتعديل بعـض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وجاء في التقرير أن وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة المالية لرئيس المكتـب الفني بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

- إعداد دراسـة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية

وأوضح تقرير اللجنة، أن وزارة المالية قامت بإعداد دراسـة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء، وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

وتضمن التقرير أيضا، أن ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، أكد أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كـافـة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعـث الفني عن عام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحة الـدورة التدريبيـة بالأكاديمية الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاســتثمار ومكتـب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عـــن مشــــروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

- أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الاستثمار، إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.