منظومة فرض وإنفاذ القانون.. مشروع يهدف لبناء نظام قضائي مميكن

يعتبر مشروه منظومة فرض وإنفاذ القانون من أهم الشروعات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية، والذي يهدف لعمل نظام قضائي مميكن، وتوفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها. وسيعمل على إنجاز خدمات المتقاضين بشكل أسرع وأسهل، وذلك بإجمالي تكلفة المشروع 262 مليون جنيها.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون ٥ محاكم استئناف في عدد من المحافظات وهما الإسماعيلية، بورسعيد ، السويس ومرسى مطروح، بالإضافة إلى محكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية منها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، علاوة على ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية، وتلك المرحلة تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة.

وتسعى منظومة فرض وإنفاذ القانون لخلق بيئة تكنولوجية وتطبيقات وآليات الربط بشكل مميكن، ما يساعد في سرعة الفصل بالقضايا وإنجارها للمتقاضين بشكل سريع وسهل، علاوة على تدريب الكوادر البشرية الموجودة في تلك الجهات على استخدام المنظومة المميكنة؛ من أجل تنمية قدراتهم على متابعة تنفيذ الأحكام وسرعة إنجازها للمواطن.

يعتبر الغرض الأساسي من مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون، هو دخول تكنولوجيا المعلومات وتغلغلها في كافة نظام القضاء، من أجل تمكين الجهات من ترشيد التكاليف والنفقات من خلال منظومة تعمل التكترونيا وليس ورقيا، بجانب زيادة معدل تنفيذ الأحكام وسرعة الفصل في القضايا ما ينتج عنه في النهاية تقليل نسبو معدل الجريمة في مصر.

وقد تم الانتهاء من الأعمال المستهدف إنجازها في المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% في 7 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية، والإسماعيلية، ومرسى مطروح، وبورسعيد.