التحقيق مع صاحب شركة استيراد لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه بالإسكندرية
قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حجز صاحب شركة تصدير على ذمة التحقيقات بتهمة غسل مبلغ 20 مليون جنيه عن طريق مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ممتلكاته.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
تم عمل كمين واستهدافه والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق "شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك" بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 5 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمحاولة غسل مبلغ 60 مليون جنيه من أموال المخدرات لإخفاء مصدرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية، مسجون على ذمة إحدى القضايا"، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم.
بالإضافة إلى جمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات وإيداعهم بعضا من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
