تجديد حبس 5 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الأعمال غير المشروعة

قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات 

وتبين من التحريات الأمنية استخدام المتهمين أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وكشفت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها “شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات”، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشعرية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا).