البرلمان السويدى يصوت على تعديل دستورى لمكافحة الإرهاب

أعلن البرلمان السويدي الثلاثاء عن أنه سيصوت الأسبوع المقبل على تعديل دستوري، من شأنه أن يجعل من الممكن تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب.

وقال البرلمان في بيان إن التعديل المقترح سيسمح بإدخال قوانين جديدة "للحد من حرية تكوين الجمعيات للجماعات المتورطة في الإرهاب".

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياستهما طويلة الأمد المتمثلة في عدم الانحياز وتقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري «الناتو».

لكن بعض الدول الأعضاء في الناتو، منعت طلبات السويد وفنلندا للانضمام إليها، واتهمت ستوكهولم على وجه الخصوص بأنها ملاذ "للإرهابيين".

ومن المقرر إجراء التصويت في 16 نوفمبر، والمتوقع أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في الأول من يناير، وفقًا للجنة الدائمة للشئون الدستورية في البرلمان، التي أوصت النواب بالموافقة على الاقتراح، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال خبراء إن التشريع الجديد سيسهل محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي أدرجته أنقرة ومعظم حلفائها الغربيين على القائمة السوداء.

في السويد، يجب الموافقة على التعديل الدستوري من قبل برلمانين منفصلين، مع إجراء انتخابات عامة بينهما.

تمت الموافقة على التصويت الأول في ظل حكومة السويد اليسارية السابقة. ووصف كريسترسون - الذي فاز في الانتخابات العامة السويدية في 11 سبتمبر- التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة".

وقال إن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وأوائل العام المقبل من شأنها أن تمنح السلطات القانونية السويدية مزيدًا من القوة لمحاربة الإرهاب".