وفد التحالف الوطني للعمل الاهلي يشارك في اجتماعات قمة المناخ

أكد مصطفى زمزم سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مشاركة المجتمع المدني في قمة المناخ يعد تأكيدا واضحا على أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة التغييرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وأوضح «زمزم» في تصريحات لـ«الدستور» أن المجتمع المدني قادر على تنفيذ فعاليات وأنشطة تصب بشكل مباشر في سبيل الحفاظ على البيئة منها حملات التوعية بمخاطر السلوكيات المضرة للبيئة، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذه لأنشطة صديقة للبيئة، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر صديقة للبيئة.

وأضاف أن العالم بأكمله يقر الآن بدور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة، وتعد مصر في مقدمة هذه الدول لذا كان للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يضمه من 24 مؤسسة أهلية له دور قوي في اجتماعات القمة، بهدف طرح الرؤي الفاعلة وطرح الحلول واستعراض جهوده في الحفاظ على البيئة بما يقدمه من مبادرات تعمل على التحول نحو الاقتصاد الأخضر سواء في أدوات الإنتاج أو المنتج النهائي أو حتى آليات التسويق وطرق الاستهلاك.

وأشار إلى أن «صناع الخير» باعتبارها عضو التحالف ستعلن على هامش مؤتمر المناخ cop27 عن تطوير مراكز الاستدامة لتنمية المرأة الريفية وتنفيذ خطط لإحياء الحرف التراثية بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات الناشئة بمجال البرمجيات بهدف خلق فرص عمل صديقة للبيئة للنساء المعيلات الريفيات.

وأكد أنه في هذا المجال يتم العمل أيضا على التطوير والتوسع في إنشاء مراكز الاستدامة و الصناعات الابداعية والحرف اليدوية بهدف الوصول الى قري منتجة في جميع أنحاء الجمهورية وغير ضارة بالبيئة، موضحا انه يتم استهداف تقديم اشكال متعددة من الدعم  لشرائح المرأة الريفية وبخاصة المرأة المعيلة للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا من خلال إعادة إحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية، والعمل على تمكينها اجتماعيا بجانب تمكينها اقتصاديا من خلال مراكز محو الأمية وتعليم الكمبيوتر، وتقديم خدمات تعليمية لأبنائها بتنظيم دورات تعليمية مختلفة لهم، كذلك تقديم خدمات رفع وعى المرأة الريفية بالقضايا المجتمعية بتنظيم ندوات توعوية وبرامج ودورات تدريبية على إدارة المشروعات واستثمار الوقت والتنمية البشرية وعمل تثقيف صحي واجتماعي واقتصادي لهنو العمل على دعم تنفيذ المبادرات الرئاسية (حياة كريمة – مشروع تنمية الأسرة – مبادرة صحة المرأة) في إطار  توجهات الدولة لخلق فرص عمل نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن تحديث مراكز الاستدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية يأتي مواكبا لظهور الحاجة إلى مشروعات ريادة أعمال ذات طبيعة تواكب توجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة في كل ما يتم التخطيط له وتنفيذه من أعمال على الأرض.