طعن شريك قاتل «شيماء جمال»: الحكم لم يظهر نية القتل.. وإيذاء المتهم معنويا

تسلمت محكمة النقض، مذكرة طعن دفاع حسین الغرابلي، شريك القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين ؛ للطعن على حكم الإعدام الصادر ضدهما.

واستند محامي الدفاع على في طعنه بالقضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات، والمقيدة برقم 2118 لسنة 202268 كلي جنوب الجيزة، على ظرف سبق الإصرار، موضحًا أن الحكم أصابه اضطراب وتهاتر وعدم تجانس في استظهار ظرف سبق الإصرار.

• سبق إصرار

وأوضحت أن هناك فسادًا في الاستدلال وقصورا وخطأ في الإسناد على نحو تميل في عدم استظهار الحكم لنية الطاعن في القتل بأدلة سائغة والاكتفاء بالحديث عن الأفعال المادية، ومحاولة استنتاج تلك النية من أدلة متهاترة لا تجانس بينها.

كما استند إلى أن الحكم لم يظهر الأدلة التي تؤكد قصد المتهم في إزهاق روح المجني عليها، ولم يبين الحكم هذه الأدلة بيانًا واضحًا جليًا، ولم يثبت نية القتل.

واستندت مذكرة الطعن إلى أن هناك مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق لاعتداد الحكم باعتراف الطاعن بالتحقيقات الابتدائية ارتكانًا إلى المادة 124 إجراءات رغم نسخها بالمادة 54 من دستور 2014، ولكون الاعتراف خاليًا من الإكراه بالمخالفة للثابت بالأوراق من امتداد الاستجواب لفترات طويلة.

• إيذاء معنوي

وحصول إيذاء معنوي للطاعن لاحتجاز أولاده في نيابة حوادث القاهرة للضغط عليه، كما أطلق الحكم المطعون فيه انتفاء الإكراه سواء أكان معنويا أو ماديا، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير اعتراف المتهم بلا معقب، وأن اعتراف الطاعن المقول ببطلانه جاء صريحًا وواضحًا لا غموض فيه.

وتابع أن حاول الطاعن تحريفه ليتطابق مع أقوال المحكوم عليه الأول، وأن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجرائه أو حصوله في أوقات متأخرة لا يؤثر في إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه، لا سيما وأن المتهم أرشد جهات التحقيق عن مكان دفن الجثة وأن جهة التحقيق حررت ووثقت اعترافه.

- توارد خواطر
وجاء في مذكرة الطعن أنّ محكمة النقض عرفت التوافق بأنّ قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين، أي توارد خواطرهم على الإجرام واتجاه خاطر كل منهم ذاتيًا إلى ما تتجه إليه خواطر سائل أهل فريقه، من تعمّد إيقاع الأذى بالمجني عليه، فإذا تواردت خواطر جماعة على قتل غريمهم لدى رؤيته، فابتدره بعضهم بالقتل قبل أن تتاح للآخرين فرصة الاعتداء عليه، سُئل مرتكب القتل باعتباره فاعلًا دون الآخرين، لأن إرادتهم اتجهت إلى القتل، لكنها لم تتحدد عليه، أي أنّها توافقت على القتل دون أن تتفق عليه ويترتب على التفرقة بين الاتفاق والتوافق في القتل، أنّه إذا كان بين الجناة اتفاق على القتل توافرت الجريمة في حقهم جميعًا بصرف النظر عن صاحب الضربة القاتلة.

• اتفاق على القتل

كما تضمنت مذكرة الطعن، فساد استدلال الحكم على الاتفاق هذا والبادئ من الحكم المطعون فيه، أنّه أطلق القول بوجود اتفاق بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر، لكنه استدل على هذا الاتفاق من أدلة متعارضة، بل أنّ ما أورده الحكم في بعض الروايات على لسان شهود الإثبات يؤكد انعدام هذا الاتفاق، وأنّ مساهمة الطاعن في القتل كانت لحظية بسبب خشية الطاعن من أن تفضحهما المجني عليها إن ظلت على قيد الحياة بعد انفراد المحكوم عليه الآخر بالتعدي عليها وإيذائها، أي أنّ إرادتهما اتجهت إلى القتل فرادي دون اتحاد أي وافقت على القتل دون أن تتفق عليه، وذلك إن صح الإسناد.

• حكم الإعدام

كانت قضت محكمة الجنايات 11 سبتمبر الماضي، قضّت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا للمتهمين بتهمة قتل شيماء جمال ودفنها داخل إحدى مزارع البدرشين بالجيزة، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامهما، والمتهمان في القضية هما زوج الضحية وصديقه.