10 محطات.. نجاح مسيرة مصر على طريق التحول للاقتصاد الأخضر

تقطع الدولة المصرية خطوات سريعة وناجحة على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتخضير الموازنات العامة، بما يراعى معايير الاستدامة البيئية فى المشروعات المنفذه بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

مؤخرًا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاعين العام والخاص تجاه الاستثمار فيها، وكذا مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم في تحقيق ذلك الهدف، ليفسح المجال أمام خطواتٍ جادةٍ وطموحةٍ نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد "الاقتصاد الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية.

وتتزايد حاليًا أهمية التحول نحو تعزيز حصة الاستثمارات الخضراء من الاستثمارات الكلية فى الخطط والموازنات السنوية، مع توجه العالم لمواجهة التغيرات المناخية ومراعاة المعايير البيئية فى المشروعات المنفذه للحد من الانبعاثات الكربونية وتأثريها على مختلف مناحى الحياة.

وبينما تستضيف مصر أعمال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين يومى 6 - 18 من شهر نوفمبر الجارى، نستعرض فى هذا التقرير أهم محطات مصر فى طريق التحول للاقتصاد الأخضر: 

أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بتكلفة 324 مليار دولار فى مايو 2022.

زيادة الاستثمارات الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 22/2023.

تحويل نصف الميزانية للاقتصاد الأخضر عام 24/2025.

اصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020.

114 مليار جنيه استثمارات خضراء منفذة خلال 21/2022.

دخلت سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة فى 2021.

دشنت مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة 1500 ميجاوات.

نفذت مشروع إحلال التاكسى الأبيض وبدء صناعة السيارات الكهربائية.

إطلاق قطار المونوريل والقطار الكهربائى السريع والأتوبيس الترددى.