وزير التموين يتفقد عددًا من المشروعات التموينية بمحافظة الجيزة اليوم

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم السبت، عددا من المشروعات التموينية بمحافظة الجيزة، كما يتفقد عددا من المشروعات الأخرى ومخازن الجملة بالمحافظة، يرافقه بالجولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتشمل جولة وزير التموين والتجارة الداخلية التفقدية في نطاق محافظة الجيزة زيارة إلى مطحن فيصل للدقيق، الكائن بشارع الملك فيصل، ويتفقد الوزير عددا من المنافذ التموينية، ومخازن الجملة للاطمئنان على توافر كافة المقررات التموينية.

كما يتفقد وزير التموين بعض المخابز البلدية للتأكد من جودة وانتظام إنتاج الخبز المدعم، وصرفه إلى المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية بانتظام.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد، خلال تصريحات سابقة، وجود مخزون استراتيجي آمن وجيد من جميع السلع الغذائية الأساسية والقمح يكفي لستة أشهر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن المسئولية كاملة أصبحت ملقاة على وزارة التموين عكس السابق فكانت مسئولة عن الجزء التمويني بتوفير الزيت والسكر والأرز والمكرونة للبطاقات التموينية.

وأوضح أن ظاهرة نقص بعض السلع التموينية، وتحديدًا الزيوت، كانت نتيجة تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار، ولكن مع تحرير علاقة العملات الصعبة بالجنيه المصري من المتوقع حدوث انفراجة قريبًا في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية، أما فيما يخص الأرز فيجرى حاليًا وضع منظومة جديدة تضمن توفير كميات الأرز اللازمة للتموين طوال العام، ولأول مرة وزارة التموين تدخل لشراء الشعير مثلما يحدث مع القمح، وصحيح في بادئ الأمر بدأت المضارب تُحجب عن المشاركة باعتبارها منظومة جديدة ولكن الآن هناك أكثر من 90% من المضارب على مستوى الجمهورية مُشاركة في منظومة الأرز الجديدة، وعليه فمن المقرر تنفيذ الاتفاق القائم على توريد 50% لصالح وزارة التموين و50% حر، بالإضافة إلى أنه من المخطط ضخ أرز حر بجانب الأرز التمويني، وتحديدًا في محافظات الصعيد لأنها غير منتجة للأرز، وأخيرًا أرسل عددا من رسائل الطمأنة للرأي العام المصري، حيث أكد وجود احتياطيات استراتيجية من السلع، سواء القمح أو السكر أو الزيت وكذلك الدواجن المجمدة واللحوم الحية، تكفى لأكثر من 5 أشهر. 

كما أعلن عن وجود توجيه سواء من الرقابة التموينية أو حماية المستهلك بمراجعة أسعار السلاسل التي تعمل على الحاسبات الآلية لمعرفة إذا كان تم تغيير أي سعر قبل تحرير سعر الصرف الأخير يوم الأربعاء الماضي، وفي حال رصد أي مخالفة لم يكن لها أسباب موضوعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي من بينها دفع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه، كما نفى صحة ما يتردد بشأن إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي.