محمود سامى: حزمة من التشريعات خاصة بقانون الاستثمار ستتم مراجعتها قريبًا

قال النائب محمود سامي، المقرر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن المشهد الاستثماري المصري نتيجة حتمية للأزمة الاقتصادية الخارجية، والتي يكون لها صدى قوي في الداخل المحلي، أيضًا توجد مجموعة من السياسات التي تعيق العامل الاستثماري في الداخل المحلي، ولهذا تسعى الحكومة بالتعاون مع القائمين على الحوار الوطني للوصول إلى حلول سريعة لهذه العوائق.

زيادة الحركة الاستثمارية

وأكد النائب محمود سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة المصرية تسير على قدم وساق من أجل تقوية الجانب الصناعي الاستثماري المصري، ولهذا حرصت الدولة على تعديل ووضع الكثير من القوانين والتشريعات التي تزيد من نمو الحركة الاستثمارية في مصر.

تعديل القوانين الاستثمارية

وأضاف في حديثه أن هناك حزمة من التشريعات خاصة بقانون الاستثمار ستأتي لمجلس الشيوخ للمراجعة النهائية.

وذكر أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات التي تعزز العمل الإنتاجي بصورة كبيرة، ولهذا تسعى مصر إلى استغلال هذه المقومات لتقليل فاتورة الاستيراد ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي.