الأمم المتحدة ترحب بالهدنة فى إثيوبيا

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، أن توقيع اتفاق سلام في إثيوبيا يمثل خطوة أولى حاسمة نحو السلام، مطالبا بتقديم تعويضات لضحايا النزاع الوحشي.

وأعرب “تورك” الذي تولى المنصب قبل أسبوعين عن أمله بأن يسهم الاتفاق الموقع الأربعاء، في إنهاء نزاع حصد الكثير من الأرواح وأدى إلى تهجير واسع النطاق ومعاناة ودمار يفوقان الوصف.

ورحّب المفوّض الأممي خصوصًا بالتنصيص على احترام حقوق الإنسان في الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم تيجراي والذي أعلن بعد عامين على اندلاع الحرب في الرابع من نوفمبر 2020.

وسلّط المفوض الضوء في بيان له على إدانة الاتفاق "العنف الجنسي والجنساني والعنف الممارس ضد الأطفال والفتيات والنساء والمسنين".

كذلك رحّب بـ"التزامه (الاتفاق) تطبيق سياسة عدالة انتقالية وطنية شاملة".

وأكد "تورك"الأهمية الكبرى للتشاور مع كل الجهات المعنية بمن فيهم الضحايا والمجتمع المدني في هندسة هذه السياسة".

المحاسبة 

وشدد مفوض الأمم المتحدة، على ضرورة "المحاسبة عن انتهاكات كبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وقال: إن "سبل الانتصاف الفاعلة والتعويضات المناسبة ستكون أساسية للضحايا ولتعزيز المصالحة والتعافي الوطني".

كذلك شدّد المفوّض الأممي على ضرورة مواصلة التركيز على الأوضاع الميدانية لتجنّب مزيد من الانتهاكات.

وأضاف أن "الرصد المنتظم والتبليغ يكتسيان أهمية بالغة على صعيد منع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في كل الأنحاء التي طالتها الأعمال العدائية".

ورحّبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالهدنة، الخميس، خلال عرضها نتائج تقريرها بعد مراجعة أجريت مؤخرا لسجل إثيوبيا.

وأعرب نائب رئيس اللجنة عارف بولكان، في تصريح للصحفيين، عن أمله بأن تفضي الهدنة إلى "تحسّن ملحوظ" على صعيد أوضاع حقوق الإنسان المتردية في إثيوبيا.

وكانت لجنة الخبراء المستقلين التي أجرت مراجعة لسجل إثيوبيا الشهر الماضي، حيث استنكرت في استنتاجاتها وقوع انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان مارسها كل أطراف النزاع في تيجراي ضد مدنيين.

ودعت اللجنة إثيوبيا لإجراء تحقيق في كل الانتهاكات المشتبه بها، ومحاسبة المرتكبين والحرص على تلقي الضحايا "تعويضا كاملا".

كذلك حضّ تقرير اللجنة إثيوبيا على "حماية حرية التعبير" وأشار إلى تعرّض معارضين لمضايقات واعتداءات وتوقيفات واعتقالات عشوائية، فضلا عن استعمال القضاء لـ"إسكات المعارضين".