بنسبة 10% .. تحذير برلماني من ارتفاع العقارات بسبب تضارب أسعار الحديد
استنكر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، تضارب أسعار الحديد في مصر من شركة إلى أخرى، والزيادة المطردة فيها، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة غير مبررة وأن الأسعار في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر، مشددًا على ضرورة وجود تحقيق في موضوع هذه الزيادة، نظرا لأن رفع أسعار الحديد إلى 20000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.
جاء ذلك في سؤال تقدم به النائب الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، طالب فيه بالرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الاستراتيجية، من أجل تعطيش الأسواق لرفع أسعارها بدون أي مبرر.
وتساءل " قاسم " قائلا، هل حديث الدكتور أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الذى أكد فيه زيادة أسعار حديد التسليح كان خبراً مفاجئاً من خلال إرسال رسائل من الشركات المتكاملة، وقوله "محدش لسه استورد بالأسعار الجديدة ".
وتابع بالإضافة الى تأكيد "الزيني" على أن جميع المصانع لديها مخزون لا يقل عن شهرين أو 3 شهور فضلا عن أن سعر طن الحديد انخفض عالميا بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وأن أسعار الحديد في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر، مطالباً من الوزير الرد على هذه التصريحات لمعرفة عما اذا كانت صحيحة وهو على علم بها ولم يتدخل لوقف الزيادات المفاجئة فى أسعار الحديد.
واستطرد النائب محمود قاسم، في سؤاله من الذى يحدد أسعار بيع حديد التسليح فى مصر ؟ ولماذا نرى فروقاً كبيرة فى أسعار الحديد فيما بين الشركات ؟، مطالباً بوضع تسعيرة جبرية على حديد التسليح تلتزم بها جميع الشركات المنتجة لحديد التسلح فى مصر، خاصة أن الدكتور أحمد الزيني قد أكد فى تصريحاته ان الزيادة ليس المفروض أن تحدث من الأساس.
وكان عدد من شركات الصلب الكبرى، قد بدأت في تطبيق الزيادة الجديدة في سعر الحديد للبيع من أرض المصنع بدءا من الثلاثاء 1 نوفمبر الجاري، حيث أبلغت وكلائها بتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد بقيمة تصل لنحو 1980 جنيها.
