رئيس «الوفد»: لا ديمقراطية بدون أحزاب وتعددية سياسية

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن تأسيس الأحزاب حق دستوري وينص عليه في المادة 74 والتي تعطي الحق للمواطنين في تأسيس الأحزاب وهناك شروط في الدستور لتأسيس الأحزاب والعقبة في دمج الأحزاب تأتي بسبب الرؤية السياسية الخاصة بكل حزب.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الأحزاب ليست مؤسسة مالية ولكن الأحزاب هي رؤية سياسية وفي حالة توافق الأحزاب في الرؤى السياسية فلا يوجد مانع من تطبيق عملية دمج الأحزاب.

جاء ذلك خلال حوار في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف رئيس الحزب أن العبرة في توفير المناخ الذي يسمح للأحزاب أن تقوم بدورها وهذه إرادة سياسية والحوار الوطني فتح الباب لهذا المناخ خاصة أن الحوار يضم المحور السياسي وفي حالة ممارسة الأحزاب لدورها الحقيقي سوف ينعكس ذلك على الجانب الاقتصادي.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الحياة الحزبية الحقيقية بدأت عقب ثورة 1919 واستمرت بهامش سياسي ديمقراطي جيد حتى عام 1952، ثم كان هناك الحزب السياسي الواحد في صورة الاتحاد الاشتراكي أو هيئة التحرير، والجميع يعرف أن الرئيس محمد أنور السادات صاحب قرار العبور والنصر وهو ايضا صاحب قرار آخر هو عودة الحياة السياسية ويعود الفضل في إعادة الحياة الديمقراطية للأحزاب وتطويرها إلى الرئيس الراحل الرئيس السادات.

وأكد رئيس الوفد أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب وتعددية حزبية، مثلما لا يوجد تعليم بدون مدرسة، مشيرا إلى أن فترة حكم حزب الوفد لمصر من عام 1923 حتى عام 1952 لم تكن مجرد ديمقراطية شكلية، بل كانت ديمقراطية حقيقة وكان هناك ارتبطت في تلك الفترة ومنذ ثورة 1919 بوجود تنمية وفي حالة عدم ممارسة الأحزاب دورها السياسي وغياب الديمقراطية يكون أي حديث عن الأحزاب وقانون الاحزاب حديث عبث لانه يوجد علاقة وطيدة بين الهامش الديمقراطي والتنمية الاقتصادية.

واختتم رئيس الوفد حديثه قائلا: "يجب تهيئة المناخ لتقوم الأحزاب بدورها السياسي وتصبح عملية تداول السلطة وتشكيل الحكومة مرتبط بالأحزاب، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الأحزاب في مصر والتي وصلت لحد الفوضى في عام 2012 ونص عليها الدستور بعد استيفاء الشروط".