كمال زاخر يثمن إقامة مؤتمر للحوار الديني: يشمل كل الأطراف
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، بضرورة عقد مؤتمر للحوار الديني يشمل المسلمين والمسيحيين كنموذج لكيفية التعايش، يتحدث فيه المتخصصون والمهتمون بالإسلام والمسيحية، سواء مؤسسات دينية أو مواطنين عاديين ومفكرين ومثقفين.
- كمال زاخر: طلب أن يدور حوله حوار مجتمعي منضبط
الكوادر العلمانية، كان لها رؤية مؤيدة أيضا فقال كمال زاخر، المفكر القبطي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هذه الدعوة هاجس يؤرق فكر الرئيس منذ توليه المسئولية، ولم ينقطع عن المناداة بها في عديد من المناسبات، الدينية والعامة، ولكنه في هذه المرة انتقل الى دائرة اوسع إذ طلب ان نعرف الأخر المختلف حتى أنه أشار إلى مشاركة اللادينيين في الحوار دون حساسية أو إنكار لحقهم في اختيار ما يتفق وقناعاتهم.
وأكد: «الأهم أنه أطلق سراح التفعيل فلم يسند مسئولية الحوار الديني لمؤسسة دينية ولم يقصره على أتباع دين بعينه في وضوح وتعميم انطلاقا من أرضية حقوقية دستورية بل طلب أن يدور حوله حوار مجتمعي منضبط يقوم به أطياف المجتمع وخاصة المثقفين».
وتابع: «وظني أن المحاور تدور حول كيف تدعم الأديان الحق في الاعتقاد وتفكيك إشكالية التمايز الديني عند القواعد الشعبية والنخب، وعودة المؤسسات الدينية إلى حجمها الطبيعي وإلى دورها التنويري وتفعيل مفهوم المواطنة».
- كريم كمال يجب أن تشتمل على كيفية القضاء على الفكر المتطرف
ومن جهته، قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار ديني دعوة تأتي في وقتها المناسبة في ظل اهتمام الدولة وعملها الدائم على مساواة كل المواطنين في الحقوق والوجبات.
وأضاف كمال الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا جدا في هذا المجال، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر قانون بناء وترميم الكنائس وحرص الدولة على بناء كنيسة في أي مدينة جديدة بجانب الجهود الكبيرة للقضاء على الفكر المتطرف.
وأضاف كمال أي دعوة لحوار ديني يجب أن تشتمل على كيفية القضاء على الفكر المتطرف، وهذا لن يحدث بشكل كامل إلا من خلال تفعيل دور قصور الثقافة وبناء المزيد منها في كل قرية ونجع مع الاهتمام بوجود عروض مسرحية في الريف بجانب تنقية المناهج الدراسية والقضاء بشكل كامل على الخطاب الديني المتشدد ووضع عقوبات رادعة في القانون لكل من يعلم في مدرسة أو يخطب في مسجد أو يعظ في كنيسة ويبث فكر متشدد للمتلقي.
وتابع كمال: «أتمنى ان يشمل هذا الحوار مناقشة حق المسيحيين في التبني وهي قضية هامة جدا لأن التبني لا يتعارض مع الشرائع المسيحية مع وضع الضوابط الحاكمة لذلك مثل التأكد ان الطفل المتبني ينتمي لعائلة مسيحية قبل أن تقوم عائلة مسيحية أخرى بتبني هذا الطفل».