الإمارات توقع شراكة استراتيجية مع أمريكا بقيمة 100 مليار دولار

وقعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية 100 جيجاوات، بحلول عام 2035.

وتهدف الشراكة بحسب بيان مشترك إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصاديا في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي، وذلك وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، توقيع شراكة استراتيجية بين  الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وقع الشراكة  سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، وآموس هوكستاين، المنسّق الرئاسي الأمريكي الخاص، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك 2022 )، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده؛ لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.
وبحسب الوكالة تجسد هذه الشراكة التزام الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وتهدف الشراكة إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل: 1- الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد.. 2- إدارة انبعاثات الكربون والميثان.. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة.. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.

أهداف الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة بشان الطاقة النظيفة

كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصاديا في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وستعمل الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.
وسيعمل الجانبان على تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.
وإلى جانب ذلك سيعمل البلدان على الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدرا مستداما للطاقة النظيفة ومحركا أساسيا في تقليل الانبعاثات الكربونية وتشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها محركات أساسية لخفض الانبعاثات.