وزيرة التضامن: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف أكثر من 40 مليون مهاجر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهجرة هي حق من حقوق الإنسان طالما كانت في ظروف منظمة وآمنة كما حددها القانون الدولي بما يشمل الأهداف والمسئوليات المشتركة في البلدان المصدرة للمهاجرين، أو بلاد العبور، او البلاد المستقبلة، مشيرة إلى أنه مؤخرا تم  استحداث مصطلح "المهاجر البيئي"، وهو شخص يضطر لمغادرة منطقته الأصلية بسبب تغيرات مفاجئة طويلة الأجل في بيئته المحلية أو الإقليمية قد تهدد تأمين سبل عيشه أو أمنه الغذائي أو تهدد حياته وبقاءه.

وأكدت القباج خلال مؤتمر منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر حول " تعزيز الحوار حول العمل المناخي"، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف أكثر من 40 مليون مهاجر و11 مليون نازح داخليا، وقد أدى العدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولتهم عبور الحدود دون إذن إلى تركيز الاهتمام الدولي على المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير النظامية، حيث يواجه المهاجرون مخاطر غير عادية على حياتهم وسلامتهم وكرامتهم ورفاهيتهم، مشددة على أن التغيرات المناخية بمختلف أنواعها أضافت  تأثيرا قويا على مضاعفة أعداد المهاجرين واللاجئين، بما يؤدي إلى حدوث تغييرات في أنماط الاستيطان البشري والنظم الإيكولوجية، ومدى كفاية وكفاءة الموارد الطبيعية مما ينعكس أثره على بشكل مباشرا على حياة الجميع.

وقد ناقش الحضور اهتمام الحكومة المصرية البالغ بملف المهاجرين والقضايا المختلفة ذات الصلة بأمنهم وبقاءهم، حيث تستضيف مصر ما يزيد على 8 ملايين شخص ما بين مهاجر وضيف ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم، وتحرص على تعزيز إدماجهم في المجتمع المحلى، كما حرصت على ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية، وقد راعت كافة المؤسسات في مصر، سواء كانت حكومية أو أهلية، حقوقهم التعليمية والصحية، كما وفرت مصر المناخ الآمن والعيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة.

 وحققت إنجازات في هذا الصدد، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الأمر الذي بدوره يساهم في تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في جريمة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ودورها الكبير في التوعية بالهجرة غير الشرعية وفي إصدار قرارات منظمة لحمايتهم وفتح آفاق وفرص لتنميتهم في مجتمعاتهم المحلية أو لهجرتهم بشكل آمن ومنظم بما يراعي مصالحهم الفضلى ومصالح أوطانهم.