الرخصة الذهبية قرار محترم وتدعمه جمعية رجال الأعمال المصريين
وليد السويدى: الرئيس السيسى أعطى مؤشرات إيجابية لتمكين قطاع الصناعة
قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤتمر الصناعة الأول حقق للصناعة ورجال الأعمال العديد من النتائج الإيجابية ونجاحًا كبيرًا للاقتصاد على جميع النواحي.
وقال إن الرئيس السيسي في مؤتمر الصناعة الأول نجح في إعطاء رسالة طمأنة لكل المصنعين والقطاع الخاص، مطالبًا الحكومة بأن تدعم الصناعة والقطاع الخاص بما يتناسب مع الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
وأضاف أن الرئيس خلال المؤتمر كما هو معهود، أوجد الحلول للمشاكل من القاع إلى القمة من خلال وضع سبل النجاح للقطاع الخاص والصناعة، حيث كان ملمًا بجميع التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.
وأضاف أن الرئيس أعطى في مؤتمر الصناعة مؤشرات قوية جدًا للنهوض بالقطاعات الصناعية، ووفر له كل الدعم على رأسها الرخصة الذهبية والتي تتيح جميع الموافقات وتجب عن جميع التصاريح لبدء النشاط الصناعي حيث كان من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس وطالبت بها جمعية رجال الأعمال المصريين بإعطاء الرخصة لكل المستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر.
وأكد أن الرخصة الذهبية قرار محترم وتدعمه جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث سيحدث رواج كبير لتوجه الدولة إلى دعم الصناعة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو تحريك عجلة الإنتاج من خلال تسهيل دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج الأساسية لاستدامة الإنتاج واستقرار السوق.
ولفت إلى أنه من أهم توصيات الرئيس السيسي في المؤتمر الصناعة الأول والمؤتمر الاقتصادي هو أنه أوضح كل الدعم المطلوب من الحكومة للقطاع الصناعي بما في ذلك دخول القطاع المصرفي بقوة في تمويل النشاط الإنتاجي ووضع الأولوية للصناعة وتفضيل المنتج المحلي.
وأكد أن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال في إطار اهتمام الدولة بتمكين الصناعة وتفضيل المنتج المحلي سندعم جميع الصناعات والقطاع الخاص من خلال منح المكاتب الاستشارية الأولوية في تصنيف المنتج المصري في جميع عقود المشروعات العقارية والإنشائية بالسوق المصرية في المرحلة الحالية.
وأضاف أن اللجنة بالتعاون مع لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال واللجان القطاعية سوف تتكاتف وستعقد المزيد من الاجتماعات المكثفة للدفع بعملية توصيف المنتج المصري في عقود مشروعات المطورين والمقاولين بدرجة أكبر وذلك من منطلق الواجب الوطني لرجال الأعمال ومسئوليتنا المجتمعية في دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتصديرية لمصر في المرحلة الحالية.
وأكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، أن المشروعات القومية للدولة في مجالات البنية التحتية والمرافق والتنمية العمرانية سيكون لها فرص ونصيب أكبر للمصنعين لتغطية احتياجات السوق بخلاف فرص تصديرية عديدة خاصة مع إفريقيا، خاصة في ظل تنافسية أسعار الغاز والكهرباء في مصر والمتوفرة لدرجة كبيرة للنهوض بالصناعة مقارنة بدول العالم في ظل الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات دول العالم.
كما أشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري الخميس الماضي لتعويم الجنيه قرار جيد ولم يؤثر بشكل كبير على أسعار الوحدات العقارية وكذلك السلع الاستراتيجية، حيث إن غالبية المصنعين قاموا في الفترة الماضية بتسعير منتجاتهم علي نفس قيمة الجنيه مقابل الدولار حاليًا وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المنتجات.