عرض تظلمات تسعير الأراضى بالمحافظات على اللجنة العليا للخدمات الحكومية
قررت لجنة استرداد أراضي الدولة عقد عدد من الاجتماعات بالمحافظات لدعم إجراءات التقنين، والوقوف على معدلات الأداء بمكاتب التقنين بتلك المحافظات، والتعرف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول ناجزة لها.
اللجنة قررت أيضا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمخاطبة المحافظات بضرورة رفع التظلمات المقدمة من طالبي التقنين حول التسعير إلى اللجنة الرباعية العليا بهيئة الخدمات الحكومية؛ لفحصها ودراسة مدى جديتها.
وأوضح اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن هذا القرار هدفه توحيد النظر فى التظلمات على مستوى الجمهورية من خلال جهة محايدة، ورفع الحرج عن المحافظة فى نظر تلك التظلمات، وفى الوقت نفسه تطبيق توجيهات اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعى.
وأكد الدعم الكامل من اللجنة للمحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، حيث بلغ عدد العقود التي تسلمها المواطنون 60 ألف عقد، وهو معدل جيد لكن اللجنة حريصة على زيادة نسب الإنجاز بشكل أكبر للانتهاء من هذا الملف، لافتا إلى وجود أكثر من 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد وتنتظر فقط سداد المواطنين مقدمات التعاقد أو البت فى التظلمات.
وأشار إلى البدء فى تلقى حصر من المحافظات بالأراضى التي تم استردادها أو رفض تقنينها لتسليمها إلى هيئة الخدمات الحكومية لوضع جدول زمني لعرضها بالبيع فى المزاد العلني للمواطنين أو الشركات لسرعة استثمارها.
وخلال اجتماعها الدوري، أكدت اللجنة التنسيق مع التنمية المحلية لدراسة ما تم اتخاذه من إجراءات بالنسبة للأراضى التي ثبت عدم جدية مقدمي طلبات التقنين عنها، إضافة إلى متابعة موقف تحصيل حق الشعب، سواء مقدمات التعاقد أو الأقساط المستحقة، وكذلك ما يتم اتخاذه من جانب المحافظات لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضى التي يتم استردادها فى موجات الإزالة، ومحاسبة المتسببين فى تسهيل التعدي عليها.
وشدد اللواء عبدالله عبدالغني، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام المحافظات بالكتاب الدوري الموجّه من وزارة التنمية المحلية بعدم اللجوء إلى التعاقد على الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة ووفقا للقانون 182 وبعد موافقة وزارة المالية، وأن يكون ذلك فى الأراضى التابعة لولاية المحافظة فقط.
وكلفت اللجنة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمراجعة كافة الأراضى التابعة لها والتي عليها تعديات، ودراسة الموقف القانوني لها وأسباب عدم تحصيل مستحقات الهيئة عنها، وعرض التقرير على اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة.
