برلمانى: قرارات الحماية الاجتماعية تدخل مباشر من الدولة لدعم ملايين الأسر

أشاد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات الحماية الاجتماعية والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لصالح ملايين الأسر المصرية ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن هذه القرارات تدعم الأسر في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونوه المغازي في تصريح له اليوم، بحزمة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس السيسي، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، قائلًا إن مصر وبرغم الأزمات الاقتصادية العالمية، تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة، مع وضع غطاء أمان وحماية اجتماعية لمحدودي الدخل والبسطاء وملايين الأسر المصرية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي ورؤيته.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، تؤكد أن الرئيس السيسي، حريص على توفير حياة  كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كل المستويات، علاوة على جدية الدولة في تفعيل كل مخرجات المؤتمر الاقتصادي.

واختتم المهندس يسري المغازي، بالتأكيد أن كل تحركات القيادة السياسية في الفترة الأخيرة تؤكد أنها تحاول جديًا وبشتى السبل، التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين، على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا، فمصر قوية بقيادتها ورؤيتها الحكيمة في التعامل مع الأزمات.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط أعلنا عن عدد من القرارات أبرزها رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه

واستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة ببطاقة التموين لـ10.5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه، حتى الـ30 من شهر يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية بلغت 8.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرارها.