برلمانيون لوزير الصحة: ما سياسات الحكومة للحد من استقالة الأطباء؟

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الصحة بضرورة كشف خطة الحكومة وسياستها في مواجهة عجز واستقالة الأطباء، لا سيما أن الإحصائيات تشير إلى استقالة ما يزيد على 11 ألف طبيب خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح نائب التنسيقية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمواجهة وزير الصحة بعدد من طلبات الإحاطة، أن الإحصائيات تشير إلى وجود 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، وهو ما يتطلب من الحكومة ووزارة الصحة كشف السياسات التي ستتبعها  للحد من هجرة الأطباء.

من جهته، وجه النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب عن المنيا، انتقادات حادة لوزارة الصحة قائلاً: «الصحة محتاجة صحة، وأي دولة في العالم تقوم على التعليم والصحة، ولكن ما يحدث في الصحة حدث ولا حرج، كيف يعقل أن مستشفى ملوي التخصصي يخدم 2 مليون مواطن ولا يوجد به إلا 32 سرير رعاية مركزة فقط، و46 جهاز غسيل كلوي، ولا يوجد جهاز إيكوا بالمستشفى».

وأضاف النائب أن هناك 3 مستشفيات بالدائرة الصدر والحميات وملوي يمكن دمجها تحت مجمع طبي متكامل يخدم الـ2 مليون مواطن، متسائلا: «ما ذنب المريض أن الأجهزة موجودة في المخازن ولا تستخدم، النتيجة هي تضرر المريض».

من جهته، قال النائب محمد الحمامي، إن وزارة الصحة لديها وحدات صحية بها خدمات تضم أجهزة أشعة ومكانًا لعلاج الأسنان، لكن كل هذا غير مستغل كما نعاني من عجز بالأطباء.

وطالبت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة عمل لجنة قومية موحدة لعلاج الأورام ووضع البروتوكولات، مضيفة أن عدد مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة 14 مركزا، وأن بروتوكولات العلاج تختلف من نفقة الدولة إلى التأمين الصحي وعن المبادرات الرئاسية.

وأكدت عبدالحليم أن أجهزة الإشعاع في جميع المستشفيات الجامعية بها عجز، لكنها موجودة في وزارة الصحة، مطالبة وزير الصحة بعمل بروتوكول مع نفقة الدولة لتغطية العلاج الإشعاعي للمرضى.