«المؤتمر»: كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الاقتصادى اتسمت بالشفافية والمكاشفة

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الختامي لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة له في الوقوف على المشكلات، كما أنها عكست الإرادة الجادة في التجاوب مع ما انتهت إليه جلسات المؤتمر، وحرص الرئيس على تحقيقها، بما يمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح.

وتابع، في بيان له: عقد المؤتمر الاقتصادي سنويًا يمثل نقطة ارتكاز تستند عليها الدولة من أجل بناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلي أن مصر بكل كوادرها ومؤسساتها وقيادتها السياسية تعمل من أجل دعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الحياة من خلال جذب استثمارات جديدة وتشجيع مستثمرين جدد لدخول السوق المصرية، بما يخلق حالة من الثقة في اقتصاد الدولة وتوفير المناخ الآمن في الاستثمار وإزالة كل العقبات التي تقف في وجه أي جهود تُبذل من أجل الخروج من المأزق الراهن الناجم عن تداعيات وأزمات عالمية، بما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأشاد فرحات، بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي، خاصة المرتبطة بعملية توطين الصناعة، بالإضافة إلي فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، وهو ما سيعمل علي دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تستطيع تخطي كل العقبات والمشكلات التي تواجه الدولة في ظل الأزمات العالمية.

وأعلن الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، عن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

1- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

2 - سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

3 - أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

4 - العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

5 - إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوم ببعض العملات لأهم الشركات التجاريين والذهب.

*في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص

1 - توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية وتليه زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.

2 - تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

3 - تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.

4- الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

* القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

1 - إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي مالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج- زراعات تعاقدية وإرشاد زراعي- تجميعات زراعية، إلخ).

2 - إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، لاعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.

3 - تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.

4 - تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص المنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.

5 - تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.

6 - دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع، بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.

7 - اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميًا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.

8 - إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.

9 - توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.

10 - الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

11 - التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.

12 - اشتراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة تشغيل كل مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

*تطوير القطاع الصناعي

1 - سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

2 - تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، لتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية....).

3 - تعزيز دور مبادرة "ابدأ" لدعم القطاع الصناعي.

4  - تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.

5 - تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقال العاملين أو منح أراض للمصانع.